اللَّحاق

اللحاق في اللغة الإدراك؛ يقال لحِقه أي أدركه، وألحق القائف الولد بأبيه: أخبر بأنه ابنه لشبه يظهر له؛ واستلحقه: ادّعاه ^{1 2}. والاستلحاق اصطلاحاً ادعاء رجل أنه أب لهذا الولد، وهو أخص من اللحاق الذي يكون في النسب وغيره ².

اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قذف زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفى الحمل ولاعنها لم يلحق الولد به، ولحق بأمه ².

اختلفوا في أقصى مدة الحمل وما يترتب عليها من لحاق الولد بالزوج: فالشافعية وظاهر مذهب الحنابلة وقول عند المالكية يرون أن المعتدة التي تأتي بولد لأربع سنين تلحق بالزوج؛ والحنفية ورواية عن أحمد يرون أنها سنتان؛ والمشهور عند المالكية خمس سنين، وقال محمد بن عبد الحكم تسعة أشهر ².

إذا ادعى رجل نسب اللقيط لحق به، وللفقهاء خلاف وتفصيل في البينة أو الإقرار، وفي إسلام المدعي أو كونه ذمياً، وفي ادعاء رجلين أو أكثر ².

قال المالكية إذا حملت المرأة من مني دخل فرجها بغير جماع، كالحمام ونحوه، لحق الولد بزوجها إن كانت ذات زوج وأمكن إلحاقه به، بأن مضى من يوم الزواج ستة أشهر فأكثر ³.

ولد المرتد إذا حمل به في الإسلام يكون مسلماً، وكذا من حُمل به في ردة أحد أبويه والآخر مسلم؛ وإن حُمل به في ردة الأبوين معاً ففيه خلاف ³.

جمهور الفقهاء يرون أن المطلقة التي يملك مطلّقها رجعتها يلحقها الطلاق والظهار واللعان، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك؛ وفي قول للشافعية رجحه الغزالي أن الطلاق الرجعي يقطع النكاح، وقول ثالث أنه موقوف ³.

أبو حنيفة وأبو سليمان من الحنفية، والاصطخري من الشافعية، وقول للشافعي والقاضي من الحنابلة: امرأة المجبوب إذا ولدت يلحق به الولد ويثبت النسب، لتوهم شغل رحمها بمائه بالسحق، احتياطاً استحساناً ^{3 4}. والشافعية على المذهب وهو الصحيح عند الحنابلة: مقطوع الذكر والأنثيين لا يلحقه الولد، ومن بقي ذكره دون الأنثيين يلحق به على المذهب؛ ومالك يرى أن يُسأل أهل المعرفة، فإن كان يولد لمثله لحق به الولد ⁴.

الأصل أن العبرة للغالب الشائع لا للنادر، كما يحكم بموت المفقود بعد تسعين سنة، وببلوغ الخامسة عشرة، وبمدة الحضانة سبع للصبي وتسع للبنت ⁴. وقد استثنى الفقهاء مسائل ألحقوا فيها النادر بالغالب، وذكر القرافي أمثلة لما ألغى الشارع فيه الغالب، منها أن الحمل ستة أشهر أو أكثر من زنا وهو غالب، وتأخر الحمل نادر، فأثبت الشارع حكم النادر ⁵. وقسم الزركشي المسألة أربعة أقسام: ما يلحق قطعاً، وما لا يلحق قطعاً، وما يلحق على الأصح، وما لا يلحق على الأصح ^{5 6}.

اختلف الفقهاء في لحاق التمر بأصول الشجر عند بيعه في التأبير وبدو الصلاح، والتفصيل في مادة ثمار؛ وفي لحاق الزيادة والحط بالثمن، والتفصيل في مادتي بيع وثمن ⁶.