اللُّؤْلُؤ

اللؤلؤ معروف، وهو في اللغة جمع لؤلؤة وهي الدرة، ويجمع على لآلئ؛ ويتكون في الأصداف من رواسب صلبة لماعة مستديرة في بعض الرخويات المائية ¹.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة في اللؤلؤ وسائر الجواهر وإن ساوت ألوفاً، لأنها معدة للاستعمال، وإن كانت للتجارة ففيها ما في عروض التجارة ². ونقل ابن قدامة الصحيح عند الحنابلة أنه لا شيء فيه، لأنه صيد لا نص فيه ولا إجماع على وجوب الزكاة فيه؛ وقال الزهري يجب الخمس، وروي عن أحمد وجوب الزكاة لأنه خارج من معدن ².

لا يجزئ اللؤلؤ في رمي الجمار عند الفقهاء، لأن المرمي يُشترط أن يكون من أجزاء الأرض وأن يكون حجراً، ولأن الرمي بالدر فيه إعزاز لا إهانة، كما يقول الحنفية ².

الحنفية والشافعية لا يصححون السلم فيما يعز وجوده عند استقصاء وصفه، كاللؤلؤ الكبار والياقوت، لأنها تُضبط بالحجم والشكل والوزن والصفاء، واجتماع ذلك نادر؛ أما اللؤلؤ الصغار فيصح السلم فيه كيلاً ووزناً. والمالكية يجيزونه إلا إن ندر وجوده لكبر خارج عن المعتاد. والحنابلة لا يصححون السلم فيه مطلقاً، لأنه لا ينضبط كسائر الجواهر ².

عند الحنفية إن كان اللؤلؤ في الصدف فهو للمشتري، وإن لم يكن فيه، فإن كان البائع اصطاد السمكة رُدّت عليه وصارت عنده بمنزلة اللقطة؛ وقالوا إن الدجاجة إذا وجد فيها لؤلؤة فهي للبائع ³. والمالكية: إن كانت مثقوبة فهي لقطة يكون موضعها بيت المال، وإلا فللبائع على الصواب، وقيل للمشتري ³. والشافعية: لا تدخل في البيع، بل هي للصياد، إلا إن كان فيها أثر ملك كالثقب فتكون لقطة ³. والحنابلة: إن اصطاد السمكة في البحر ووجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي للصائد، فإن باعها غير عالم بها لم يزل ملكه عنها فترد إليه؛ والمثقوبة أو المتصلة بذهب أو فضة لقطة، وما كان من عين أو نهر غير متصل بالبحر فهو لقطة ^{3 4}.

عند الحنفية على المعتمد يحرم على الرجال لبس اللؤلؤ لكونه من حلي النساء، والشافعية نقلوا عن الشافعي الكراهة لأنه من زي النساء، والحنابلة يبيحون للرجل أن يتحلى باللؤلؤ والياقوت ونحوهما من الجواهر ⁴.