المَفْقُود

المفقود في اللغة الضائع والمعدوم، وفي الاصطلاح غائب لم يُدر موضعه ولا حياته ولا موته، وانقطع خبره عن أهله. ويتناول الفقهاء أحكام زوجته وماله ووصيته وإرثه وإدارة أمواله وانتهاء فقدانه، وهذه المادة لم تُستوفَ بعد. ^{1 2}

المفقود عند الحنفية والشافعية نوع واحد، وعند المالكية أنواع: المفقود في بلاد المسلمين، والمفقود في بلاد الأعداء، والمفقود في قتال المسلمين مع الكفار، والمفقود في قتال المسلمين بعضهم مع بعض. وعند الحنابلة قسمان: من ظاهر غيبته السلامة، ومن ظاهر غيبته الهلاك كالجندي المفقود في المعركة. ^{1 2}

لا يؤثر الفقدان في عقد الزواج، فتبقى الزوجة على نكاحه، وتستحق النفقة باتفاق الفقهاء، ويقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويرث كل منهما الآخر ما لم ينته الفقدان. وفي مدة الانتظار ذهب علي إلى أنها تبقى على عصمته حتى يموت أو يطلقها، وهو قول الحنفية والشافعي في الجديد. وذهب عمر إلى أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وبه قال عثمان وابن عمر وابن عباس. ²

المالكية: المفقود في بلاد المسلمين تتربص امرأته أربع سنين ثم تعتد ولا تحل إلا بعد ذلك، والمفقود في بلاد الأعداء لا تحل امرأته إلا بثبوت موته أو ببلوغه سنا لا يحيا إلى مثلها، وهي سبعون عند مالك وابن القاسم وأشهب. وعند الحنابلة قولان في المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة: الأول لا تزول الزوجية حتى يثبت موته، وهو المذهب، والثاني تنتظر حتى تبلغ تسعين سنة في رواية. وإذا ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. ³

تبدأ المدة عند أكثر القائلين بالتربص من حين رفع الأمر إلى القاضي، وهو قول عمر وعطاء وقتادة والمذهب عند المالكية، وقيل من حين اليأس من وجوده بعد التحري، وقيل من حين الغيبة. ومن القائلين بالتربص من اشترط أن يطلقها ولي المفقود، وهي رواية عند الحنابلة. وبعد التربص تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تحتاج عند المالكية والحنابلة إلى حكم حاكم بالعدة. ^{3 4}

إذا حكم القاضي بالتفريق نفذ ظاهرا دون باطن عند الشافعية، ونفذ ظاهرا وباطنا عند الحنابلة. ومن تزوجت قبل مضي المدة المعتبرة فنكاحها باطل. ولا يقضى عند الحنفية بدعوى الزوجية على الغائب بالبينة، خلافا للمالكية. ^{4 5}

للفقدان أثر في أموال المفقود القائمة وفي اكتسابها بالوصية والإرث وإدارتها. فالحنفية لا يبيعون عقار المفقود، ويبيعون ما يسرع إليه الفساد كالثمار ويحفظون ثمنه، والمالكية يجيزون البيع إذا قضي على المفقود بدين أو استحقاق. وللمفقود زوجة ونفقة تُستوفى من ماله، فإن لم يكن له مال ففي الخلاف بين الفقهاء. ^{5 6 7}

توقف الحنفية الوصية للمفقود حتى يظهر حاله، فإن ظهر حيا قبل موت أقرانه استحقها، وإن حكم بموته ردت إلى ورثة الموصي. ويعد المفقود حيا بالنسبة لأمواله، فلا يرث منه أحد، ويوقف نصيبه من إرث مورثه إلى أن يتبين أمره، فإن ثبت موته بعد موت مورثه ورث، أو مات قبله أو مضت المدة ولم يُعلم خبره رد الموقوف إلى ورثة المورث، وهو قول في المذهب الحنبلي، والأصح عندهم أنه ملك للمفقود يوزع على ورثته. ^{7 8}

ينتهي الفقدان بأحد أمور ثلاثة: عودة المفقود إلى وطنه، أو ثبوت موته أمام القاضي، أو الحكم باعتباره ميتا بمضي مدة على فقده أو ببلوغه سنا معينة. وهو ما اتفق عليه الفقهاء في العودة والموت الثابت، واختلفوا في الحكم باعتباره ميتا، إذ يرى الحنفية في ظاهر الرواية أنه يُحكم بموته إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده، وحدّوا السن بمائة وعشرين أو مائة أو تسعين أو سبعين، وقد فوض الأمر عند بعضهم إلى الإمام. وعند الشافعية الصحيح أن تقدير السن متروك لاجتهاد الإمام. ^{9 10 11}

إذا انقضت المدة قُسم ميراثه بين ورثته الموجودين في اليوم الذي اعتُبر فيه ميتا، بقضاء عمر وعثمان، وهو القول الأصح عند الحنابلة. ويرى بعض الحنابلة أن الإرث يُقسم بعد انقضاء عدة الزوجة إذا كان الهلاك أغلب على المفقود. ويُعطى الورثة الأحياء يوم الحكم بموته عند بعض الحنفية وعند المالكية والشافعية. وتعتد زوجته عدة الوفاة من وقت قسمة ميراثه. ^{11 12}

يترتب على أن الحكم منشئ أو مظهر خلاف في الأثر: فإن كان منشئا لا تبدأ عدة الوفاة ولا تتزوج الزوجة إلا بعده، وإن كان مظهرا تبدأ العدة من انتهاء مدة التربص، ولا عبرة بصدور الحكم. ¹²

إن عاد المفقود قبل زواج زوجته فهي زوجته عند الحنفية والمالكية في المشهور. وإن عادت بعد زواجها من غيره: عند المالكية روايتان، أقواهما عند ابن القاسم وأشهب أنه لا سبيل له عليها، وعند الشافعية في القديم قولان، وفي الجديد نكاحها باطل وتعود إليه بعد عدتها من الثاني. وعند الحنابلة إن لم يدخل بها الثاني فهي زوجة الأول، وإن دخل به خُيّر الأول بين أخذها وأخذ مهرها. ^{13 14}

عند الحنفية لا يرجع المفقود على زوجته وأولاده بما أنفقوه بإذن القاضي، ويضمنون ما باعوه، ويأخذ ما بقي في أيدي الورثة. وعند المالكية والشافعية يرجع بجميع تركته ولو بعد قسمتها. وعند الحنابلة يأخذ ما وُجد من أعيان أمواله، وما تلف مضمون على الورثة في الرواية الصحيحة. ¹⁴