التعارض

التعارض في اللغة التقابل والمنع، وفي الاصطلاح التمانع بين الدليلين بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضيه الآخر. ويرد الترجيح حيث يتعذر الجمع. ^{1 2}

التناقض التدافع الذي لا يجتمع فيه المتناقضان ولا يرتفعان، بخلاف المتعارضين فقد يرتفعان. والتنازع الاختلاف، وهو أعم. ²

إذا تعارضت البينتان وأمكن الجمع جُمع بينهما، وإذا تعذر صير إلى الترجيح. وأكثر استعمال الفقهاء للتعارض في شأن البينات، والتفصيل الأصولي في الملحق الأصولي. ²

الحنفية في دعوى الرجلين: إن كانت العين في يد المدعى عليه قدمت بينة الخارج إن وقّت أحدهما، وعند أبي يوسف من وقّت أحق، فإن أرّخا واتحد الملك فالأسبق تاريخاً أحق، وإن اختلف الملك استويا؛ وإن كانت في يد ثالث قُضي بها بينهما مناصفة. ولا عبرة عندهم بكثرة الشهود ولا بزيادة العدالة. ^{2 3} والمالكية يرجحون بزيادة العدالة في المشهور، ويرجحون بقوة الحجة كالشاهدين على الشاهد واليمين، ويرجحون ببينة فيها زيادة تاريخ متقدم أو سبب ملك، وتقدم بينة الملك على بينة الحوز، والبينة الناقلة على المستصحبة. وإذا سقطت البينتان بقي المتنازع عليه بيد حائزه مع يمينه. ³

إذا كانت العين في يد أحدهما وأقام كل بينة فالبينة لصاحب اليد، ولا تسمع بينة الآخر إلا بعد بينة المدعي. وإن كانت في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطت البينتان ويحلف صاحب اليد، وفي أقوال أخرى تقسم العين بينهما أو يقرع أو يوقف الأمر. وزيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح في المذهب. ⁴

المشهور عن أحمد تقديم بينة المدعي، وعنه رواية بتقديم بينة الداخل إن ذكرت سبب الملك، واستدل لها بحديث جابر في البعير، وقال أبو الخطاب بتقديم بينة المدعى عليه مطلقاً، واستدل للأول بأن جنس البينة في جهة المدعي وأنها تثبت شيئاً لم يكن. ^{5 6}

الحدود تسقط بالشبهات، فإذا أقيمت بينة تامة على الفعل وعارضتها بينة بعدمه قُدمت الأخرى؛ وقال الحنفية لو ادعى المتهم شبهة بلا بينة سقط الحد. وفي المالكية تفصيل في الجنون والعقل بحسب وقت الرؤية أو القيام. ⁶

يستمر المدخل بعد ص 5353 في تعارض البينات في الحدود والحقوق المختلفة.

الجرح مقدم على التعديل عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية، لأن الجارح معه زيادة علم، والإثبات مقدم على النفي، والتعديل ترك للريب، والجرح إثباته. ولا يثبت الجرح أو التعديل عند الجمهور إلا بشهادة رجلين، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكفي الواحد، لأن الجرح والتعديل عندهما إخبار. والشافعية والحنابلة يشترطون ذكر السبب في الجرح لا في التعديل. ^{7 8} وعند المالكية قولان إن عدّله اثنان وجرحه اثنان: يقضى بالأعدل، أو بشهادة الجرح لأنها زادت علماً بالباطن، وفصّل الخمي بين المجلس الواحد والمتقارب والمتباعد. ⁸

الحنفية يتوسعون فيه: لا يخرج المرء من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، ولا يحكم بالردة إلا فيما تيقن منه، لأن الإسلام الثابت لا يزول بالشك، ولا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. والمالكية يقولون إذا قام دليل أو قرينة تقتضي عدم القتل قُدّمت، وفي قبول عذر من ارتد عن قرب قولان. ⁸

من القواعد أنه إذا تعارض الحظر والإباحة في فعل واحد قُدّم الحظر، ومن ثم حُرّم أكل المتولد من مأكول وغيره، وإذا تعارض الواجب والمحظور قُدّم الواجب، كاختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار فيغسل الجميع ويصلى عليهم. وإذا تعارض واجبان قُدّم آكدهما، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، وتقدم الجمعة على الجنازة عند ضيق الوقت. وإذا تعارضت فضيلتان قُدّم أفضلهما. ^{8 9 10} ويُقدَّم الحظر عند تعارض دليلين أحدهما يحرم والآخر يبيح، وعلّله الأصوليون بتقديم النسخ، ولذلك قال عثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. وإذا تعارض الحنث والبر قُدّم الحنث. ¹⁰ والمستصفى يرى تعارض الخاص والعام، وتقديم الخاص عند المحققين، لأن إرادة الخاص باللفظ العام غالبة، والنسخ كالنادر. ^{10 11} ومن تعارض المحرمات: إذا اضطر المحرم إلى الميتة أو الصيد أكل الميتة وترك الصيد عند مالك، لأن مناسبة تحريم الصيد الإحرام. وإذا لم يجد المصلي إلا ثوباً حريراً أو نجساً صلى في الحرير وترك النجس. ¹¹

الأصل بقاء ما كان على ما كان، والظاهر ما يترجح وقوعه. فالأصل براءة الذمة، والقول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي. وللشافعية تفصيل: الأصل يرجح جزماً إذا عارضه احتمال مجرد، والظاهر يرجح جزماً إذا استند إلى سبب منصوب شرعاً كالشهادة والرواية واليد. وعند الحنابلة أربعة أقسام: ما يترك فيه الأصل للحجة الشرعية، وما يعمل فيه بالأصل ولا يلتفت إلى القرائن، وما يعمل فيه بالظاهر، وما يخرج فيه خلاف كطهارة طين الشوارع. ^{11 12}

المالكية والحنابلة يقدمون العبارة على الإشارة، ومثاله السجود على الجبهة والأنف؛ الحنفية وحدهم أجازوا السجود على الأنف وحده تقديماً للإشارة، والجمهور يجيزونه على الجبهة وحدها، والعبارة تعين المراد والإشارة قد لا تعينه. والشافعية يغلبون الإشارة في مثل قوله «أصلي خلف زيد هذا»، والحنفية في البيع بالإشارة إلى الجنس. ^{12 13 14}

التعارض بين الأدلة الشرعية في الملحق الأصولي. ¹⁴