التعاطي

التعاطي في البيع أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع الثمن، أو يدفع البائع المبيع ويدفع الآخر الثمن، من غير تكلم ولا إشارة. وهو يكون في البيع وغيره من المعاوضات. ¹

اختلف الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي؛ فجوزه الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول للشافعية، والمذهب عند الشافعية اشتراط الصيغة. وللشافعية قول ثالث بجواز المعاطاة في المحقرات. ¹ وصورتان: الأولى أن يتم بالتعاطي من غير تكلم ولا إشارة، وهي جائزة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ورجح النووي جوازها بخلاف المذهب؛ والثانية أن يتكلم أحد الطرفين ويتم التسليم، وهي تعاط عند المالكية والحنابلة ولا يعدها الحنفية تعاطياً. ¹

قال ابن قدامة: إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته فيرجع فيه إلى العرف، كالقبض والإحراز والتفرق. ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا أصحابه مع كثرة البيع استعمال الإيجاب والقبول، ولو كان شرطاً لنقل نقلاً شائعاً. ويتبادل الناس في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر. ² وكذلك الهبة والهدية والصدقة، فقد أُهدي إلى النبي وكان يسأل: أهدية أم صدقة؟ ولم ينقل إيجاب ولا قبول، والإيجاب والقبول إنما يراد للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما. ^{2 3}

جوز الحنفية والمالكية والحنابلة إقالة البيع بالتعاطي، وجوزوا الإجارة بالتعاطي كالبيع، فيقبل الخياط الثوب ليخيطه بلا عقد إن كان منتصباً لذلك، ويستحق الأجر عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية لا أجر إلا بعقد. ³

تفصل أحكام التعاطي في موضعها من البيوع والإقالة والإجارة. ³