التراخي

التراخي كون الأداء متأخرا عن أول وقت الإمكان إلى مظنة الفوت، وضده الفور. ¹

التراخي في اللغة التقاعس عن الشيء، وتراخى الأمر امتد زمانه. والفور في اللغة الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه، وفي الاصطلاح كون الأداء في أول أوقات الإمكان. ¹

اختلف الأصوليون في الأمر المطلق الخالي من قرينة: هل يفيد الفور أو التراخي أو غيرهما. فالقائلون بالتكرار يرون أنه يقتضي الفور. والقائلون بالمرة على أربعة أقوال: أنه لمجرد الطلب المشترك بين الفور والتراخي، وهو الصحيح عند الحنفية والشافعية، أو أنه يوجب الفور وهو مذهب المالكية والحنابلة، أو أنه يفيد التراخي جوازا، أو أنه مشترك يُتوقف فيه. ومن أمثلته الخلاف في الحج: أهو على الفور أم التراخي. ^{1 2} والنهي عند أكثر الأصوليين يقتضي الدوام والعموم. ² وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. ²

ذكر صاحب مسلم الثبوت أن من أقسام ما لا يطلق عليه الرخصة ما تراخى حكم سببه مع بقائه إلى زوال العذر، كفطر المسافر والمريض، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي. وأن «ثم» في أصل الوضع للعطف مع التعقيب والتراخي، وفيه خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. ⁵

• رد المغصوب: أوجب الشافعية والحنابلة رده فورا إن لم يكن للغاصب عذر، لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». ^{5 3}
• الهبة: لا يجوز عند الشافعية تراخي القبول عن الإيجاب، وأجازه الحنابلة في المجلس. ³
• الشفعة: طلبها على الفور بعد العلم عند الحنفية والشافعية في الأظهر والحنابلة، وأجازه المالكية إلى سنة. ³
• الوصية: لا يشترط فيها الفور عند الشافعية والحنابلة، فيصح القبول بعد موت الموصي. ³
• النكاح: القبول على التراخي صحيح عند الحنفية والحنابلة ما لم يتفرقا عن المجلس، ويشترط الفور عند الشافعية والمالكية مع اغتفار اليسير عند المالكية. ⁶
• خيار العيب في النكاح: على التراخي عند الحنابلة، وعلى الفور عند الشافعية في المذهب، ولا يثبت عند الحنفية. ^{6 4}
• تطليق المرأة نفسها بعد التفويض: لا يتقيد بالمجلس عند الحنفية والمالكية والحنابلة، والشافعية يرون التفويض على الفور في الجديد. ⁴