التشبيه

حكم التشبيه يختلف بحسب موضعه. فتشبيه الزوجة أو جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيداً هو الظهار، وهو حرام بالنص. ¹

الظهار شرعاً تشبيه المسلم زوجته أو جزءاً شائعاً منها بمحرم عليه تأبيداً، كقوله «أنت علي كظهر أمي». ¹ ويحرم وطء الزوجة قبل التكفير باتفاق الفقهاء، ويحرم التلذذ بما دون الجماع عند الجمهور، وفي قول للشافعية ورواية للحنابلة لا يحرم إلا الوطء. ¹ أما الكنايات فتصح نيتها براً أو ظهاراً أو طلاقاً. ¹

أجمع العلماء على أن التصريح بالزنى قذف موجب للحد. ¹ أما التعريض فقال مالك إنه قذف، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. ¹ ويستدل مالك بأن الحد إنما شُرع لإزالة المعرّة، فإذا حصلت بالتعريض وجب أن يكون قذفاً. ¹ وقد حبس عمر الحطيئة لما هجا به أحدهم، لأنه شبّهه بالنساء في الإطعام والسقي والكسوة. ² وعند مالك إذا فُهم من تشبيه المرأة أو الرجل بالعفيف أو العفيفة استهزاء كان كالرمي الصريح. ²

لا يجوز للمسلم أن يشبّه أخاه بما يكرهه، سواء بأداة التشبيه أو بحذفها، كقوله «يا محنث» و«يا أعمى»، لقوله تعالى في النهي عن التنابز بالألقاب (سورة الحجرات). ² واتفق الفقهاء على تعزير من قال «يا كافر» و«يا منافق» و«يا أعور» و«يا خبيث» وما أشبهها مما فيه إيذاء بغير حق، ولو بغمز العين أو إشارة اليد. ²

يعزَّر من شبّه غيره بالحيوانات الدنيئة كقوله «يا حمار» و«يا كلب» عند جمهور الفقهاء، وهو المختار عند متأخري الحنفية. ² وفي ظاهر الرواية عند الحنفية لا يعزَّر، لظهور كذبه، وفرّق بعضهم بين المسبوب من الأشراف فيعزّر والعامّي فلا. ² فإن بلغ السب حد القذف، كالرمي بالزنى من غير بينة، فالحكم في مصطلح القذف. ²