الشَّهْوة

الشهوة لغة اشتياق النفس إلى الشيء، وفي الاصطلاح توقان النفس إلى المستلذات. وفي إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة ثلاثة مذاهب حكاها الماوردي: منعها وقهرها، أو إعطاؤها تحيلا على نشاطها، أو التوسط، وهو الأشبه، لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي المنع بلادة. ^{1 2}

• الحنفية: لمس المرأة غير المحرم بشهوة أو بغيرها لا ينقض الوضوء، إلا المباشرة الفاحشة استحسانا، وهي مس الفرج أو الدبر بالذكر المنتصب بلا حائل يمنع حرارة الجسد؛ وقال محمد لا ينقض إلا بخروج المذي، وهو القياس، والاستحسان أحوط.
• المالكية: لمس البالغ المتوضئ لمن يلتذ بمثله عادة ينقض الوضوء، ولو كان الملموس غير بالغ أو باللمس بظفر أو شعر أو من وراء حائل، ويتقيد النقض بقصد اللذة أو وجودها، وقبلة الفم تنقض مطلقا.
• الشافعية: التقاء بشرتي الرجل والمرأة ينقض الوضوء ولو بغير شهوة، وللمس الفرج خصوصية، والمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا ينقض على الأظهر، ولا ينقض لمس الصغير ولا الشعر أو السن أو الظفر في الأصح.
• الحنابلة: مس بشرة الذكر بشرة أنثى لشهوة ينقض الوضوء، لقوله تعالى في سورة النساء (43) أو لامستم النساء، والجمع بين الآية والحديث في أن اللمس لا ينقض إلا بالشهوة. وما وجد منه أمرد لم ينقض ولو بشهوة. ^{3 4}
• وقال الحنابلة: لا ينقض الوضوء بانتشار الذكر عن فكر أو تكرار نظر، ولا بالمس بالشعر والظفر والسن، ولا بمس عضو مقطوع. ⁴

• الإنزال عن نظر أو فكر: الحنفية والشافعية لا يفسد الصوم، ومقابل الأصح عند الشافعية أنه يفسده إذا اعتاد الإنزال بالنظر أو كرره؛ والمالكية والحنابلة يرون أن إنزال المني بالنظر المستديم يفسد الصوم، والإنزال عن فكر يفسده عند المالكية دون الحنابلة. ⁴
• الإنزال بالقبلة أو المس أو المعانقة يفسد الصوم باتفاق؛ أما المذي فلا يفسده عند الحنفية والشافعية، ويفسده عند المالكية والحنابلة. ⁸

الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج بالإجماع، وبعد الوقوف وقبل التحلل الأول يفسده عند الجمهور وعليه بدنة، وعند الحنفية لا يفسده وعليه هدي. والمس بشهوة والتقبيل دون جماع يوجب الدم عند الجميع. والنظر بشهوة حتى الإنزال لا يوجب شيئا عند الحنفية والشافعية، خلافا للمالكية والحنابلة. ⁸

• الزوجة: للزوج أن ينظر إلى جميع جسدها بشهوة.
• المحرم: يجوز نظر البالغ إلى ما يظهر غالبا عند الحنفية والحنابلة، وزاد الحنفية الصدر والساقين والعضدين، ووسع الشافعية إلا ما بين السرة والركبة، وضيق المالكية إلى الوجه واليدين؛ والنظر إلى المحرم بشهوة حرام باتفاق.
• الأجنبية الحرة: لا يجوز النظر إليها بشهوة بلا خلاف. والحنفية والمالكية يجيزون النظر إلى الوجه والكفين، والمالكية لا يجيزون القدمين، ويحرم الشافعية النظر إلى الوجه والكفين عند الفتنة أو على الصحيح عند الأمن من الفتنة بغير شهوة؛ والحنابلة يحرمون نظر الرجل إلى جميع بدن الأجنبية في ظاهر كلام أحمد، والقاضي أجاز الوجه والكفين مع الكراهة لغير شهوة. ^{8 5 6}
• اتفق الفقهاء على أن النظر إلى المرأة بشهوة حرام إلا الزوجة ومن تحل له، وكذلك نظر الأجنبية بشهوة إلى الأجنبي. ⁶

متى حرم النظر حرم المس بشهوة، لأن المس أبلغ في إثارة الشهوة؛ وما حل نظره حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها، ولا يحل مس وجه الأجنبية وكفيها وإن أمن. ^{6 7}

الحنفية والحنابلة يرون أن حرمة المصاهرة تثبت بالزنى، وزاد الحنابلة اللواط في رواية، والحنابلة في الصحيح لا ينشر اللواط الحرمة. والحنفية يثبتون حرمة المصاهرة بالمس والنظر بشهوة، فتحرم أصول الممسوسة ومن مسته، وحد الشهوة في النظر والمس تحرك الآلة أو زيادة التحرك، وبه يفتى عندهم. والرجعة عند الجمهور تحصل بالقول والفعل، والشافعية لا تحصل بالفعل. ^{6 7}

من أراد الزواج ولم يستطع كسر شهوته بالصوم، لحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويكره أن يحتال لقطع الشهوة بالكافور ونحوه، ويحرم إن كان يقطع الشهوة بالكلية كالخصاء. ⁷