التصرية

التصرية أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدة قبل بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن. ¹

التصرية حرام باتفاق الفقهاء إذا قصد البائع بها الإيهام، لحديث «من غشنا فليس منا»، ولحديث «بيع المحفَّلات خِلابة»، ولما فيها من التدليس والإضرار. ¹

عيب يثبت الخيار للمشتري عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف، لما فيها من الغش والتغرير، ولحديث: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين». ¹ وقال أبو حنيفة لا يرد الحيوان بالتصرية ولا يثبت الخيار بها، لأنها ليست بعيب، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار. ^{1 2}

اختلف الفقهاء في نوع العوض، فعند أحمد وهو الصحيح عند الشافعية صاع من تمر، وعند مالك صاع من غالب قوت البلد، وعند أبي يوسف يُرد قيمة اللبن المحلوب. ² وإذا انعدم التمر فالحنابلة يوجبون قيمته في موضع العقد، والشافعية في الأصح قيمته في أقرب البلاد. ² ولا عبرة بكثرة اللبن وقلته عند القائلين بالصاع. ²

يشترط ألا يعلم المشتري أنها مصراة قبل الشراء، وأن يقصد البائع التصرية، فإن ترك الحلب نسياً أو لشغل ففيه خلاف عند الشافعية، وعند الحنابلة يثبت الخيار لدفع الضرر. ³ ويرد بعد الحلب، فإن رد قبل الحلب فلا شيء عليه. ³ وليس للمشتري أن يمسك ويطلب الأرش، لأن النبي ﷺ لم يجعل للمصراة أرشاً بل خيّر بين الإمساك والرد مع الصاع. ³

إذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد فردهن، رد مع كل مصراة صاعاً عند الشافعي وبعض أصحاب مالك، وقال بعضهم صاع واحد للجميع. ^{3 4}

الرد على الفور عند الشافعية كخيار العيب، وللحنابلة ثلاثة أقوال: مقدرة بثلاثة أيام، أو متى ثبتت التصرية جاز الرد قبل الثلاث وبعدها، أو متى علم التصرية ثبت الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها. وعند المالكية لا يرد إن حلبها في اليوم الثالث إذا حصل الاختيار في اليوم الثاني. ⁴