التعويض

Ta'wid (compensation for harm)

التعويض لغة العوض والبدل، واصطلاحا دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير. وهو يفرق عن التثمين الذي يخص المعاوضات، وعن التقويم الذي يدخل في التعويضات، وعن الأرش الذي هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وعن الضمان الذي هو أعم. ^{1 2} والتعويض لا يكون إلا مقابل ضرر، وهو واجب الأداء، ويشمل الضرر الواقع على المال أو المنفعة أو النفس أو ما دونها. ² والإتلاف غير المشروع يوجب التعويض بالاتفاق، سواء كان حقا لله كصيد المحرم، أو حقا للعبد. وأما المشروع فيوجب التعويض إذا ترتب عليه حق لغير في بعض الصور. ² وفي العين المتلفة: إن كانت مثلية فمثلها، وإن كانت قيمية فقيمتها بمكان الإتلاف. ² وفي منافع الأموال: جمهور الفقهاء يضمنونها بأجرة المثل بالتفويت، والشافعية والحنابلة يضمنون منافع المغصوب، والمالكية يضمنون غلة المستعمل ومعطّل الدار، والحنفية يرون المنفعة غير مضمونة إلا في ثلاث صور: الوقف، ومال اليتيم، والمعد للاستغلال. ^{3 4} وفي عقود الأمانات كالوديعة والوكالة لا يضمن من بيده المال إلا بتفريط أو تعد، وكذلك الأجير الخاص، وفي المشترك خلاف. ^{4 5} وفي التحريض: الجمهور يجعلون الضمان على المغري، والمالكية لا يتبعونه إلا عند تعذر الرجوع على المباشر، والنووي يرى عدم الضمان في صور التسبب كفتح باب الحرز ودلالة السارق، والحنابلة يخيرون صاحب المال بين تضمين المغري والظالم. ^{4 5} وفي الإكراه اختلف هل يضمن المكره وحده أم معه المكره. ⁵ ويضمن المتلِف مباشرة أو تسببا. وتشترط في المتلف أن يكون مالا متقوما، وأن يكون من أهل الضمان. ⁵ وفي الدواب: يضمن ما تتلفه من غير الزرع إذا كان معها من له يد عليها ولم يمنعها، واختلف في غير ذلك. ⁵ وإتلاف النفس يوجب الدية في ما لا يقتص فيه، وإتلاف العضو الدية إن كانت مقدرة وإلا حكومة عدل. ⁵ والتعويض عن الأضرار المعنوية لم يجد الكاتب من الفقهاء من عبر به، ولم يجد في كتبهم كلاما عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية، وهو تعبير حادث. ⁶