التوظيف المالي

التوظيف المالي عند المؤلف فرض تكاليف إضافية في أموال الأغنياء بما يكفي حاجة الجند والفقراء وغيرهم، وترتيب الإنفاق عنده: حاجات الفقراء أولاً من بيت مال الزكاة، ثم من بيت مال المصالح، ثم بالتوظيف ¹.

يذكر المؤلف أن أول من تكلم في التوظيف هو الإمام الجويني، وأنه قال باختياره قاطعاً إن الإمام يكلف الأغنياء بذل فضلات الأموال حتى تحصل الكفاية والاستغناء ¹، وقال إنه لا بد من توظيف أموال يراها الإمام قائمة بالمؤن ¹.

حدد الجويني الحاجات الأساسية التي تجب تلبيتها للفقراء، فأدخل فيها القوت ومنه اللحوم، والدواء، والفاكهة، واللباس بما يليق بالمروءة، والمسكن، ولم يُدخل النكاح ^{1 2}. فالحاجة عنده لا تقتصر على سد الرمق، بل تبلغ حد الكفاية ².

يصف الغزالي إمامًا مطاعًا يحتاج إلى كثرة الجند لسد الثغور، وقد خلا بيت المال من المال، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال ². ويوصي بأن يُنظر بعد ذلك في توزيع التوظيف على الغلات والثمار، كي لا يُغيظ التخصيص بعض الناس ².

يقرر ابن حزم أن على أغنياء كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان إن لم تقم الزكوات والفيء بهم، بما يأكلون من القوت وبكسوة الشتاء والصيف وبمسكن يكنهم ². ويرى المؤلف أن هذا المبدأ عام في المذاهب، وأن ابن حزم فصّل الاستدلال له ³.