قسمة المملكة بين المفوض والموفق

جلس المعتمد على الله في دار العامة لثنتي عشرة مضت من شوال سنة إحدى وستين ومائتين، فقسم المملكة على ابنه جعفر وأخيه أبي أحمد: فولّى جعفرًا العهد وسماه المفوض إلى الله وولّاه المغرب وضم إليه موسى بن بغا، فولّاه إفريقية ومصر والشام والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق خراسان؛ وولّى أبا أحمد العهد بالتالي وجعله ثالثًا وولّاه المشرق وضم إليه سرور البلخي، فولّاه بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن والبصرة وكرخ دجلة والأهواز وأصبهان وفارس والكرج والري وزنجان وقزوين وخراسان وطبرستان وجرجان وسجستان والسند، وعقد لكل واحد منهما لواءين أسود وأبيض ¹.

وشرط أنه إن حدث بالخليفة حدث أو بجعفر لم يكن الأمر إلا لأبي أحمد ثم لجعفر، وأُخذت البيعة على الناس بذلك، وأُمرت سُدق الكتاب بذلك وبُعثت نسخة منه مع الحسن بن الحسن بن أبي الشوارب لتُعلَّق في الكعبة ¹. وهذه القسمة هي الأساس الذي صار به أبو أحمد — الموفق — صاحب الأمر الفعلي في خلافة أخيه المعتمد، حتى عُزل ابنه جعفر عن العهد بعد ذلك.