أسباب التملك

Causes of ownership

يبدأ المؤلف بالأسباب الممنوعة: الربا والاحتكار والغرر والقمار والرشوة والسرقة والغصب والغش ومهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر والخنزير وسائر المحرمات 1. وما حيز بهذه الوجوه لا يحل لحائزه، ويجب البحث عن أصحابه ليردّ إليهم، فإن تعذر صُرف على الفقراء أو في المصالح العامة 1. أما الأسباب المباحة فهي ولادة المملوك، وإحراز المباح كالحشيش والحطب والصيد وإحياء الأرض وغنائم الحربيين، والإرث، والدية وضمان التالف، والمعاوضة كالبيع، والتبرع كالهبة والوصية والصدقة والكفارة والنذر والنفقة الواجبة 2. ويصنف المؤلف هذه الأسباب إلى ما ينشأ عن عمل وعن مال وعن حاجة وعن صلة رحم وعن صلة اجتماعية، وإلى إجباري كالإرث واختياري كالبيع 2.

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمالالحقوق والحريات

نظرة عامة

يعرض المؤلف أسباب التملك في الباب الثاني، ويبدأ بالمحرمات تنبيهًا إلى أن الملك لا يقوم على طريق محرم 1.

التصنيف

يستعين المؤلف بتقسيم ابن جزي للمكاسب إلى ما بغير عوض وما بعوض 2 3، ثم يبيّن أن بعض الأسباب يقع إجبارًا وبعضها اختيارًا 2.

قد يهمك أيضًا

بيت المال· الحرية الاقتصادية في الإسلام· المال· التأميم· الملكية المقيّدة· السياسة الشرعية· وظائف الدولة الاقتصادية· سوق المدينة (حلب)

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 53
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 54
  3. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 55
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «أسباب التملك». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/causes-of-ownership/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

بيت المال

بيت المال عند المؤلف هو بيوت أموال الدولة، منقولها وغير منقولها، ويمتد ليشمل أراضي الدولة ومخازن الحبوب والسلاح وأنابيب المياه والنفط، فهو أشبه بالذمة المالية منه بالصندوق ، ومعنى الماوردي أنه «عبارة عن الجهة لا عن المكان». ويقسم بيوت المال ثلاثة: بيت مال الزكاة، وموارده الزكاة ومصارفه في سورة التوبة، وبيت مال المصالح، وموارده الفيء والخراج وخمس الغنيمة، ومصارفه الرواتب والثغور والمساجد والطرق، وبيت مال الضوائع، وموارده اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات من لا ولي له. ويرى المؤلف أن ملكية الدولة تتصرف بها الدولة تصرف الأفراد في ملكهم، أما الملكية العامة فلا تتصرف فيها الدولة ولا الفرد.