المال

Mal (property)

المال في اللغة ما يملكه الإنسان من كل شيء، فما لم يملك لا يعد مالًا في اللغة كالشجر في الغابة والسمك في الماء 1. ويعرّفه الحنفية بأنه «ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، فيخرجون المنافع والديون والحقوق 1. ويرى جمهور الفقهاء أن المال أوسع، فهو «كل ما ينتفع به منفعة مباحة» عينًا كان أو منفعة أو دينًا أو حقًّا 1. ويقسم المال إلى نقود وعروض وديون ومنافع وحقوق، وإلى متقوّم وغير متقوّم، فالمتقوم ما حيز وأباح الشارع الانتفاع به في حال السعة، وغير المتقوم ما لم يحز أو حرّم الشارع الانتفاع به في حال السعة 2.

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمالالحقوق والحريات

نظرة عامة

يبحث المؤلف المال في بداية الباب الثاني عن الملكية. وهو عنده المملوك، أي محل الملك، ومن هنا تأتي تعريفات المذاهب 3 1.

المتقوّم وغيره

تفرق المسألة الحنفية بين المال المتقوم وغيره، والخمر عند الذمي مال متقوم في الحكم الذي يذكره المؤلف 2.

قد يهمك أيضًا

بيت المال· أسباب التملك· الحرية الاقتصادية في الإسلام· التأميم· الملكية المقيّدة· السياسة الشرعية· وظائف الدولة الاقتصادية· سوق المدينة (حلب)

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 51
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 52
  3. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 50
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المال». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/mal-property/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

بيت المال

بيت المال عند المؤلف هو بيوت أموال الدولة، منقولها وغير منقولها، ويمتد ليشمل أراضي الدولة ومخازن الحبوب والسلاح وأنابيب المياه والنفط، فهو أشبه بالذمة المالية منه بالصندوق ، ومعنى الماوردي أنه «عبارة عن الجهة لا عن المكان». ويقسم بيوت المال ثلاثة: بيت مال الزكاة، وموارده الزكاة ومصارفه في سورة التوبة، وبيت مال المصالح، وموارده الفيء والخراج وخمس الغنيمة، ومصارفه الرواتب والثغور والمساجد والطرق، وبيت مال الضوائع، وموارده اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات من لا ولي له. ويرى المؤلف أن ملكية الدولة تتصرف بها الدولة تصرف الأفراد في ملكهم، أما الملكية العامة فلا تتصرف فيها الدولة ولا الفرد.