الملكية المقيّدة

Restricted ownership

الملكية المطلقة لله، وملكية البشر مقيدة بقيود وواجبات ¹، وهي صلة بين الإنسان وشيء تمكّنه من الانتفاع به والتصرف فيه وتمنع غيره ¹. وتنقسم الملكية إلى خاصة، وعامة لجماعة المسلمين لا يتصرف فيها فرد ولا دولة، كالمياه والكلأ والنار والمرافق والحمى والأوقاف، وملكية الدولة أو بيت المال ² ³ ⁴. ويستدل المؤلف على الملكية الخاصة بآيات الأموال والميراث والزكاة وبحديث حرمة الدماء والأموال ³. ويُظهر المؤلف رأيين في بيع الهواء فوق الدار: أجازه المالكية والحنابلة، ومنعه الحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية، وهو يميل إلى الأول ⁵ ⁶. والمرافق العامة شركة إباحة لا يجوز أن يتنازل عنها أحد بعوض أو بغير عوض ⁴ ⁷.

العمق

نظرة سريعة

الإقليم: عالمي / الشتات
المراجعة: مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الحقوق والحريات التجارة والمال

نظرة عامة

يبني المؤلف باب الملكية على أن المالك الحق هو الله، وأن الناس مستخلفون، وأن الملكية الخاصة معترف بها لكنها مقيدة بالحقوق العامة ¹ ³.

الملكية العامة والحِمى

يشرح المؤلف أن الحمى العام ليس ملكًا خاصًا للدولة، فلا يجوز التصرف فيه، لأن عمر قال إن المال مال الله والعباد عباد الله ⁷ ⁸.

الملكية الدولية

يوسّع المؤلف المفهوم إلى البحار العالية والمياه الدولية، فيراها ملكًا عامًّا للإنسانية ⁹ ¹⁰.

الآراء في المسألة

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

المالكية والحنابلة: يجوز بيع الهواء فوق البناء لمن ينتفع به

أجاز المالكية والحنابلة بيع علو السقف لمن ينتفع به، مع وصف البناء الأعلى والأسفل وتقدير الأعلى بأذرع معلومة، لأن متانة الأسفل يرغب فيها صاحب الأعلى وخفة الأعلى يرغب فيها صاحب الأسفل {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 52} {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 53}.

آراء أخرى (3)

أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

الحنفية والشافعية والظاهرية: لا يجوز إفراد الهواء بالعقد

منع الحنفية والشافعية والظاهرية بيع الهواء، لأن الهواء عندهم من توابع الملك فلا يجوز إفراده بالعقد {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 53}.

رأي أكاديميرأي ثانوي

رأي المؤلف: يميل إلى جواز بيع الهواء، وهو رأيه لا رأي مذهب

يقول المؤلف «ونحن نميل إلى الرأي الأول» مرجحًا جواز بيع الهواء، وهذا ترجيحه الخاص لا قول مذهب بعينه {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 53}.

رأي زيديةرأي آخر

الزيدية: كالحنفية والشافعية في المنع

تذكر الزيدية مع الحنفية والشافعية والظاهرية في المنع من بيع الهواء {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 53}.

قد يهمك أيضًا

بيت المال· أسباب التملك· الحرية الاقتصادية في الإسلام· المال· التأميم· السياسة الشرعية· وظائف الدولة الاقتصادية· سوق المدينة (حلب)

المصادر

المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 50
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 55
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 56
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 58
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 52
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 53
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 59
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 60
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 61
المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 62

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الملكية المقيّدة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/restricted-ownership/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة. ذو صلة

بيت المال

بيت المال عند المؤلف هو بيوت أموال الدولة، منقولها وغير منقولها، ويمتد ليشمل أراضي الدولة ومخازن الحبوب والسلاح وأنابيب المياه والنفط، فهو أشبه بالذمة المالية منه بالصندوق ، ومعنى الماوردي أنه «عبارة عن الجهة لا عن المكان». ويقسم بيوت المال ثلاثة: بيت مال الزكاة، وموارده الزكاة ومصارفه في سورة التوبة، وبيت مال المصالح، وموارده الفيء والخراج وخمس الغنيمة، ومصارفه الرواتب والثغور والمساجد والطرق، وبيت مال الضوائع، وموارده اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات من لا ولي له. ويرى المؤلف أن ملكية الدولة تتصرف بها الدولة تصرف الأفراد في ملكهم، أما الملكية العامة فلا تتصرف فيها الدولة ولا الفرد.