دفع الله الناس بعضهم ببعض

موجز

يعلّق الشعراوي على قوله تعالى في البقرة 251 بأن دفع بعض الناس عن بعض قضية عامة تحفظ الكون، وأن الله يدفع الشر بأيدي خلقه ¹ ³.

القوة مقابل القوة

يرى الشعراوي أن العالم محروس بتوازن القوى، فلو سيطرت قوة واحدة لعم الضلال. ويذكر أن الدولتين العظميين في صدر الإسلام كانتا فارس والروم، ثم يذكر قوى عصره ².

دفع الشر بأيدي الناس

يقول إن الله يدفع الفساد ولكن بأيدي عباده، كما في الأمر بقتال الكافرين ليعذبهم الله بأيدي المؤمنين، وأن المعركة لا تطول بين حق وحق لأنه لا يوجد حقان، وإنما بين حق وباطل أو بين باطل وباطل ³ ⁴.

الصوامع والبيع والمساجد

يقارن الشعراوي آية الحج 40 بآية البقرة 251، فيذكر الصوامع للرهبان، والبيع للنصارى، والصلوات لليهود، والمساجد للمسلمين، ويرى أنها أماكن تربط المخلوق بخالقه، وأنه لو هُدمت لغلب الغرور وفسدت الأرض ⁵ ⁶.

ما لم يُراجع بعد

الأمثلة من العصر الحديث وأسماء القوى هي رأي الشعراوي ولم تُراجع. ولم يُراجع التفسير الكلاسيكي في الآية، ولا الرأي الأكاديمي، ولا غير أهل السنة.

المصادر

الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1057

الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1058

الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1059

الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1062

الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1060

الشعراوي, محمد متولي. خواطر حول القرآن الكريم، المجلد الأول. أخبار اليوم، قطاع الثقافة، إدارة الكتب والمكتبات (بحسب صفحة العنوان في المسح). , p.1061

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.