الحرابة (قطع الطريق)

الحرابة في الاصطلاح، ويسميها أكثر الفقهاء قطع الطريق، وهي البروز لأخذ مال أو قتل أو إرعاب على سبيل المجاهرة والمكابرة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث، وزاد المالكية محاولة الاعتداء على العرض. ¹ والحرابة من الكبائر، وهي من الحدود باتفاق، وسمى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض فسادا، وعقوبتهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. ^{1 2 3} وتفترق عن البغي بأن البغي خروج على تأويل، والمحاربين خرجوا بغير تأويل، وتفترق عن السرقة بالمجاهرة، وعن الغصب بالسلاح. ^{1 2} ويشترط الجمهور في المحارب الالتزام بأحكام الشريعة والتكليف، وعند الحنفية والحنابلة أن يحمل السلاح، والمالكية والشافعية يكتفون بالقهر والغلبة. ^{3 4 5} وذكورة المحارب شرط عند الحنفية، ويرى أبو يوسف أن الرجال الذين يشاركون المرأة في المباشرة يُحدّون. ^{4 5} والردء، وهو المعين، حكمه حكم المباشر عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ويُعزّر عند الشافعية. ^{5 6} وعقوبة المحارب حد لا يسقط بالعفو، وتسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم. ^{5 6}

من قتل وأخذ المال قُتل وصُلب، ومن اقتصر على أخذ المال قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا نُفي من الأرض. ⁷ وذكر الشافعية والحنابلة أن الآية تحمل على بيان حكم كل نوع من الجريمة، لا على التخيير؛ وذهب الحنفية إلى أن من أخذ المال وقتل يُخيّر الإمام فيه بين القطع والقتل والصلب على ما بيّنه الكتاب، وذهب مالك إلى أن الإمام يجتهد بحسب المصلحة. ^{7 8} وفي النفي: الحنفية يرون حبس المحارب حتى تظهر توبته، والمالكية إبعاده عن بلده إلى مسافة البعد، والشافعي الحبس أو التغريب، والحنابلة التشريد. ^{9 10} وفي الصلب يجوز عند الحنفية والمالكية صلبه حيا ثم قتله، والمعتمد عند الشافعية والحنابلة قتله ثم صلبه ثم تركه ثلاثة أيام. ^{10 11} ولا يضمن المحارب ما أخذه إذا أُقيم عليه الحد عند الحنفية إذا استهلك، ويضمنه عند الجمهور. ^{11 12} وتثبت الحرابة بالإقرار أو بشهادة عدلين، وتسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم، ولا تسقط حقوق الآدميين بالتوبة. ¹²