الإبطال

الإبطال لغةً إفساد الشيء وإزالته، حقاً كان الشيء أو باطلاً. واصطلاحاً الحكم على الشيء بالبطلان، سواء وُجد صحيحاً ثم طرأ عليه سبب البطلان، أو وُجد وجوداً حسياً لا شرعياً، كالعقد على محرَّمة على التأبيد. والأصل فيه أن يكون من الشارع، وقد يقع ممن قام بالفعل أو التصرف، وقد يقع من الحاكم فيما سلّطه عليه الشارع. ¹

يفرّق الفقهاء بين الإبطال والفسخ: فالإبطال يحدث أثناء قيام التصرف وبعده، وفي العقود والعبادات، أما الفسخ فيكون غالباً في العقود والتصرفات قبل تمامها، لأنه فك ارتباط العقد أو التصرف. ويفرّق بين الإبطال والإفساد على ما يفرق به الفقهاء بين الباطل والفاسد؛ وهما بمعنى واحد في العبادات عند الجمهور، إلا الحج عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فيفرقون في أغلب العقود بين الفاسد والباطل. ويفرّق بين الإبطال والإسقاط: فالإسقاط رفع لحق ثابت، والإبطال منع لقيام الحق أو الالتزام، وقد يتقارب اللفظان في كلام الفقهاء. ^{1 2}

جمهور الفقهاء على أنه لا يصح إبطال العبادة بعد الفراغ منها، وفي رأي للمالكية أن نية إبطال العبادة بعد الفراغ منها صحيحة تبطلها. ويحرم إبطال الفرض بعد التلبس به دون عذر شرعي، وكذلك النفل عند الحنفية والمالكية، ويجب إعادته، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهي آية في سورة محمد محمد 33. ويكره عند الشافعية والحنابلة إبطال النافلة بعد الشروع فيها، عدا الحج والعمرة؛ أما فيهما فيحرم الإبطال عند الشافعية، وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى أنهما كسائر التطوعات. ومثل الحج والعمرة عند الشافعية الجهاد في سبيل الله. ²

أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإبطال بعد نفاذها إلا برضا العاقدين، كما في الإقالة. وفي العقود غير اللازمة من الجانبين لكل من العاقدين إبطالها متى شاء. وفي العقود اللازمة من جانب دون آخر يصح الإبطال ممن العقد غير لازم في حقه. والمراد هنا الإبطال بمعنى الفسخ. ²

أحكام الإبطال قبل الانعقاد تُذكر في باب البطلان، وبعده تُذكر في باب الفسخ. ولما كان الإبطال يعتري العبادات والتصرفات يصعب سرد مواطنه تفصيلاً، فيرجع في كل عبادة إلى سبب إبطالها، وفي العقود والتصرفات إلى موضعه من كل عقد أو تصرف. ²