كُفْر

الكفر في اللغة الستر، ومنه كفر النعمة أي غطاها، وهو نقيض الإيمان، وشرعاً إنكار ما علم ضرورة أنه من دين محمد، كإنكار وجود الصانع ونبوة النبي ﷺ وتحريم الزنا ¹.

الردة كفر المسلم بقول أو فعل صريح، والكفر أعم منها لأن الكفر قد يكون أصلياً، والإشراك أعم من الكفر لأنه يشمل الاشتراك في المعاملات، والإلحاد الميل عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر ².

الكفر حرام وهو أعظم الذنوب، وجزاء الكافر في الآخرة الخلود في النار ². وفي الدنيا يجوز قتل المقاتلين من الكفار، ولا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين، وكذا الشيوخ عند الجمهور، ولا يقتل الفلاح الذي لا يقاتل ³.

من أكره على الكفر فأتى بكلمته لم يصر كافراً ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان، وقد ورد في عمار ³. واشترط الحنفية الإكراه التام، والمالكية أن يكون بالقتل، والشافعية يبيحون النطق مع اطمئنان القلب، والحنابلة لا يحكمون بالردة مع قيام البينة على الإكراه. والصبر على الإيمان أفضل ولو بالقتل ^{4 5}.

ذكر الكاساني أن الكفار أربعة أصناف: الدهرية المعطلة، والوثنية والمجوس، والفلاسفة الذين ينكرون الرسالة، واليهود والنصارى ⁶. والكفر منه متفق عليه كالشرك وجحد المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه مختلف فيه ⁶.

ذهب الجمهور إلى جواز التكليف عقلاً، واختلفوا في خطابهم شرعاً: فقال قوم إنهم مخاطبون بالفروع مطلقاً، وقال آخرون غير مخاطبين بها، وقال ثالث إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر ^{6 7 8}.

يجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن أسلموا كفوا عنهم، وإن أبوا دعوهم إلى الجزية إن قبلت منهم، فإن أجابوا كفوا، وإن أبوا استعانوا بالله على قتالهم ^{8 9}.

لا يسقط عن الكافر إذا أسلم ثمن البيوع وأجرة الإجارات ودفع الديون، وأما الحربي فتسقط عنه المظالم كالغصب والنهب، أما الذمي فيلزمه ردها، وتسقط عنه حقوق الله كالنذر والكفارات والصلاة والزكاة لحديث «الإسلام يهدم ما كان قبله» ^{8 9}.

أمر الإسلام ببر الوالدين الكافرين ⁹. والكافر الحي طاهر لأنه آدمي، والمراد بنجاسة المشركين نجاسة اعتقادهم ¹⁰. ويمنع الكافر من مس المصحف عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف، وأجازه محمد بعد الغسل ¹⁰. ويمنع الكافر من دخول المسجد الحرام عند المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد، وأجازه الحنفية، وفي غيره يمنع المالكية وللحنابلة رواية ^{10 11}. ويلقن الكافر المحتضر الشهادة وجوباً إن رجي إسلامه ^{11 12}.

لا ولاية للكافر على المسلم، ولا يزوج الكافر ابنته المسلمة، ولا يتولى القضاء إلا عند أبي حنيفة بين أهل دينه ¹². وأنكحة الكفار صحيحة إن أسلموا أو تحاكموا إلينا ^{12 13}. ويحرم نكاح المشركات، ويجوز نكاح الكتابيات مع الكراهة ^{13 14}. ولا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة ¹⁴. وصية الكافر صحيحة بالمال للمسلم والكافر ¹⁵، وتصح الإجارة من الكافر ¹⁵، ويجوز استئجار الذمي للمسلم في عمل معين ¹⁵.

أجاز المالكية والحنابلة الشركة مع الكافر بشرط ألا يتصرف في الخمر والخنزير ¹⁶. ولا يجوز الاستعانة بالكفار في الجهاد إلا عند الحاجة، لحديث عائشة في الرجل الذي رده النبي حتى أسلم ¹⁶. ويجوز وقف الكافر على المسلم وغيره إذا لم يكن في معصية ¹⁶.