المَيْسِر

الميسر في اللغة قمار العرب بالأزلام، وقيل النرد، وقيل كل قمار. وعند ابن حجر المكي هو القمار بأي نوع كان، وعند المحلّي صورته التردد بين أن يغنم المرء وأن يغرم. ¹

قسم مالك الميسر إلى ميسر لهو، كالنرد والشطرنج والملاهي، وميسر قمار، وهو ما يتخاطر الناس عليه. وسُئل القاسم بن محمد عن الميسر فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة. ^{3 4}

الأزلام عيدان للاستقسام بها، والاستقسام طلب معرفة ما قُسم للشخص من خير أو شر، والفرق أن الاستقسام للتصرف لا لأخذ المال. والسبق ما يتراهن عليه المتسابقان وهو أخص من الميسر. والرهان المخاطرة والمسابقة على الخيل، وهو نوع من الميسر. والغرر ما كان مجهول العاقبة، وهو أعم من الميسر. والنرد وأشباهه قد يُستعمل للميسر. ^{1 2}

اتفق الفقهاء على تحريم الميسر في الجملة، واستدل بقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وذكر القرآن أن في الميسر إثماً كبيراً ومنافع للناس، وأن إثمه أكبر من نفعه. وقال ابن تيمية إن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا، لأنه يجمع أكل المال بالباطل واللهو المحرم. ^{2 3}

اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار. وقال الشافعية: إن شُرط فيه مال من الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب، فهو القمار المحرم، وهو عندهم كبيرة من الكبائر. ⁴

من طلب المقامرة يُؤمر بالتصدق كفارة لكلامه، لحديث أبي هريرة: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. وقال النووي إن الصواب أنه يتصدق بما تيسر مما يطلق عليه اسم الصدقة. ^{4 5}

ما يكسبه المقامر كسب خبيث، والواجب رده إلى أصحابه إن عُلموا وإلا فإلى الفقراء. وذهب الجمهور إلى أن بيع آلات اللهو باطل لا ينعقد، ومنها النرد والشطرنج، لحديث ابن عباس في ثمن الخمر والميسر، وذهب أبو حنيفة إلى أن بيعها صحيح مكروه تحريماً. ^{4 5}

جمهور الفقهاء على كراهة السلام على الفساق المجاهرين بفسقهم حين انشغالهم به، كلاعب القمار، وبعضهم لا يكرهه إذا نوى أن يشغلهم عما هم فيه. وميسر القمار كبيرة فترد به الشهادة ولو بالمرة الواحدة، أما ميسر اللهو فصغيرة لا ترد به الشهادة إلا مع الإصرار. ⁵

على ولي الأمر منع المعاصي ومنها الميسر، وعليه تعزير من ثبت عليه ذلك، لأن التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ⁵