قيافة (الأحكام الفقهية)

القيافة في اللغة تتبع الأثر ومعرفة الشبه، وفي الاصطلاح معرفة النسب بالنظر إلى هيئة أعضاء المولود وشبهه ¹. ويقسمها أهل العلم إلى قيافة الأثر، وهي تتبع آثار الأقدام والحوافر، وقيافة البشر، وهي الاستدلال بهيئات الأعضاء على النسب ².

تفترق القيافة عن العيافة، وهي زجر الطير والتطير بها، وتتصل بالكهانة، بينما تقوم القيافة على النظر والتجربة ⁵. وتفترق عن الفراسة، إذ يجمع القائف الأدلة ويوازن بينها بخبرة مكتسبة، أما الفراسة فتقوم على الذكاء الشخصي أو على ما يلقيه الله في قلوب أوليائه ². والقيافة نوع من القرائن ².

اختلف الفقهاء فيه. أجازه المالكية والشافعية والحنابلة عند التنازع إذا لم يوجد دليل أقوى، واستدلوا بقصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وقول القائف فيه، وبقصة أم سليم، وبقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أولاد الجاهلية وفي الولد المدّعى ⁶. وقصر المالكية الغالب من الجواز على ولد الأمة دون ولد الزوجة، وذهب الحنابلة إلى إثبات النسب بالقيافة إذا وطئ رجلان امرأة وطئاً يثبت به النسب ³.

ومنع الحنفية الاعتماد عليها في النسب، لأن الشرع حصر دليل النسب في الفراش، وغاية القيافة معرفة أصل التخلّق من الماء لا إثبات الفراش، واستدلوا بحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ⁷. وقرروا أن النسب يثبت للرجل بسببه، وهو النكاح أو ملك اليمين، ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من ذلك ⁴.

• الخبرة والتجربة: اشترط الشافعية اختباره عملياً بعرض الولد على نسوة أو رجال، فإن أصاب في الاختبار اعتُمد قوله ⁴.
• العدالة والإسلام: اشترطهما الشافعية والحنابلة، واختلفت الرواية عن مالك في اشتراط العدالة ^{4 8}.
• التعدد: الراجح عند الجمهور الاكتفاء بقائف واحد كالحاكم، وفي المذهب رأي يشترط اثنين كالشهادة ^{8 9}.
• الذكورة والحرية والبصر والسمع وانتفاء التهمة: نص عليها الفقهاء، فلا يكون القائف عدواً لمن ينفي نسبه، ولا أصلاً أو فرعاً لمن يثبته ^{8 9}.

• ألا يقوم مانع شرعي من الإلحاق بالشبه، فإذا نفى الزوج نسب الولد لاعن زوجته ولم يُلتفت إلى الشبه، وإذا تعارض الشبه مع الفراش قُدّم الفراش، كما في قضية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة ^{9 10}.
• وقوع التنازع في الولد نفياً أو إثباتاً دون دليل قاطع؛ فإن ادّعاه واحد فهو له ولا تنازع ⁹.
• إمضاء القاضي لقول القائف عند التنازع، وهو شرط عند الشافعية ^{9 10}.
• حياة من يُراد إثبات نسبه، وهو شرط عند المالكية، ولم يشترطه الشافعية ¹⁰. وكثير من المالكية يشترط حياة الأب الملحَق به، ويجيزون عرض الميت على القائف ما لم يتغير أو يُدفن ¹¹.

إذا اختلف القائفان جُمع بين قوليهما إن أمكن، فإن تعذر الجمع رُجّح أحدهما. فإن ألحق القائف الولد بأحد المتنازعين وألحقه الآخر بغيره، فالمالكية والشافعية يؤخرون الأمر حتى يبلغ الولد فيختار من يميل إليه، والحنابلة يلحقونه بكل من ألحقه به القائف ^{11 12}. ويُذكر أن عمر بن الخطاب ألحق ولداً ادّعاه رجلان بهما بعد أن قال القافة إنه يشبههما، وهذا مستند الحنابلة ¹².

ذكر ابن تيمية جواز الحكم بالقيافة في الأموال، كالحكم في الجذع المقلوع الذي له موضع في الدار، وفي تنازع الدابة والمتاع والخف ^{12 13}. ويرجع إلى قائف الأثر للقبض على المتهمين، وتُعد شهادته في الجنايات والحقوق، وقد جاء في السيرة الحكم بالأثر في قضية ابني عفراء وقضية العرنيين ^{13 14}. ولكنه ليس قرينة قاطعة، كما في قصة القصاب الذي وُجد بجوار قتيل فلم ينقذه إلا إقرار القاتل الحقيقي ¹⁴.