الشِّغار

الشغار بكسر الشين لغة نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل امرأة لآخر على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى بغير مهر، ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى. وقيل خص بالقرائب. وسمي شغارا تشبيها برفع الكلب رجله، أو لخلوه من المهر. ¹ وعند الحنفية والمالكية والشافعية: أن يزوج الرجل وليته لآخر على أن يزوجه الآخر وليته، ويكون مهر كل منهما بضع الأخرى. وعند الحنابلة: أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، سواء جعلا مهر كل منهما بضع الأخرى أو سكتا عن المهر أو شرطا نفيه. ² وقال المالكية إن صريح الشغار أن يقول زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك دون ذكر مهر، أما إن سمى مهرا لكل منهما فهو وجه من الشغار، إذ هو شغار من وجه دون وجه. ²

نكاح الشغار عند الحنفية صحيح، لأنه مؤبد أدخل فيه شرط فاسد، وهو أن يكون بضع كل واحدة صداقا للأخرى، والشروط الفاسدة لا تبطل النكاح. وتكون التسمية فاسدة، لأن البضع ليس بمال، فيجب لكل منهما مهر المثل. والنهي عن الشغار في حديث ابن عمر محمول عندهم على الكراهة. ولا يتحقق الشغار إلا بأن يجعل بضع كل منهما صداقا للأخرى مع قبول الآخر، فإن لم يقل ذلك ولا معناه لم يكن شغارا بل نكاحا صحيحا باتفاق. ^{2 3}

صريح الشغار عند المالكية نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وبعده أبدا، ولكل منهما بعد البناء صداق المثل. وإن سمى مهرا لواحدة دون الأخرى فالمسمى للتي سمي لها يفسخ قبل البناء ويمضى بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل، ويسمى هذا النوع عندهم مركب الشغار. وإن سمى لكل واحدة مهرا على شرط تزويج الأخرى فهو فاسد كذلك، ويسمى وجه الشغار. ³

نكاح الشغار عند الشافعية باطل في صورته المعروفة، لحديث النهي عنه، ولأنه يتضمن تشريك البضع في موضعين، وفيه معنى التعليق والتوقف، وقيل علته خلوه من المهر. فإن لم يجعل البضع صداقا، بأن سكت عنه، فالأصح الصحة لعدم التشريك، ويجب لكل منهما مهر المثل. ثم فصلوا في الصور التي يسمى فيها مال مع جعل البضع صداقا، فالأصح البطلان فيها كلها لوجود التشريك، والوجه المقابل للأصح الصحة فيها لأنها ليست صورة الشغار ولم تخل من المهر. ^{3 5}

نكاح الشغار عند الحنابلة فاسد، لنهي النبي ﷺ عنه، ولأن كل عقد صار سلفا في الآخر، كمن قال بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي. ولا فرق بين أن يجعلا بضع كل منهما صداقا للأخرى أو يسكتا أو يشترطا نفيه، لأن فساده ليس من جهة التسمية، بل لأنه علق كل نكاح على الآخر. فإن سمى كل منهما مهرا لم يحصل تشريك، بل شرط فاسد فبطل الشرط وصح النكاح بالمسمى، وهو المذهب. وقال الخرقي إنه باطل، وقال أبو بكر إن النكاحين فاسدان. ^{5 4}