الترك

الترك في الاصطلاح كف النفس عن الإيقاع في الفعل. وترك المحرم واجب، وترك الواجب يعاقب عليه، والحق المالي يجوز تركه. ^{1 4}

الترك في اللغة وَدْعُك الشيء، ثم استعير للإسقاط. وفي اصطلاح أكثر الأصوليين والفقهاء كف النفس عن الإيقاع، وقيل ليس بفعل. ¹

• الإهمال: الترك عن عمد أو نسيان. والتخلية تمكين الشخص من التصرف دون حائل، فالترك أعم منها. والإسقاط إزالة الملك أو الحق، والإبراء إسقاط الحق في ذمة آخر. ¹

اقتضاء الترك في خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو أحد أقسام الحكم الشرعي: إن كان جازما فهو للتحريم، وإن كان غير جازم فهو للكراهة، وإن تساوى مع الفعل فهو للإباحة. ² ويتعلق التكليف بالترك لأنه فعل عند أكثر الأصوليين، وقال أبو هاشم إن الترك غير فعل وهو انتفاء المنهي عنه. وفي التكليف بالنهي ثلاثة أمور: المكلف به وهو مطلق الترك، والمثاب عليه وهو الترك بقصد الامتثال، وعدم المنهي عنه وهو المقصود. ^{2 3} وقد يكون الترك وسيلة لبيان الحكم الشرعي، كالمحرم والمكروه والمندوب. ³

يجب ترك المحرمات امتثالا للنهي، سواء من عمل الجوارح كالزنا والسرقة، أو من عمل القلب كالحقد والحسد، وفعلها معصية يترتب عليها العقوبة من حد أو قصاص أو تعزير. وتباح المحرمات عند الاضطرار، وقد تجب. ^{3 4} وترك حق الله، كالعبادات، حرام بالإجماع، ويؤثم تاركها كسلا، ويكفر إن جحدها. وقد يقتل تارك الصلاة عند الإمام إن امتنع بعد الإلزام. ⁴ والحدود التي حق لله كالزنا والسرقة تجب إقامتها متى بلغت الإمام، ولا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببها عند الحاكم، ولهذا لا تجوز الشفاعة فيها. ⁵ وأما التعزير فيجب إقامته إن كان حقا لله عند الحنفية والمالكية والحنابلة إن رأى الإمام المصلحة فيه، وقال الشافعي غير واجب على الإمام. ⁵ وأما حق العبد فتركه جائز، كإبراء المعسر والعفو عن القصاص، وقد يحرم الترك إذا كان على النفس كترك الطعام حتى الهلاك. ⁵

إذا كان الحق للغير مترتبا في ذمة شخص، فترك الحفظ أو الأداء معصية تستوجب التعزير مع الضمان. وإذا ترك من التزم حفظا لوديعة أو لقطة ضمن عند جمهور الفقهاء. أما ترك من لم يلتزم بالحفظ فلا ضمان فيه عند الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية، وعند المالكية في المشهور ضمان. ⁶ وفي إنقاذ النفس، من حبس غيره حتى هلك جوعا فعليه القود عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الصاحبين الدية على عاقلته، وعند أبي حنيفة لا ضمان. ومن رأى إنسانا في مهلكة فلم ينجه وهو قادر، فلا ضمان عليه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لكنه يأثم. ^{6 7} ويجوز للمضطر قتال من منعه طعامه، فإن قتل رب الطعام فدمه هدر. ⁷

يعزر على ترك الواجب، كترك قضاء الدين وأداء الأمانات والامتناع من رد المغصوب مع القدرة، ويجبر بالحبس والضرب. ⁷ ترك المنهي لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، وأما الثواب فيحتاج إلى قصد الامتثال. ⁸ ومن آثار الترك سقوط الشفعة بترك طلبها بلا عذر، وعدم أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمدا عند الجمهور، وسقوط الدعوى بالترك مدة، ولزوم الحنث والكفارة في الحلف على ترك الواجب، والجبران بالعمل البدني أو بالمال للعبادات المتروكة. ^{8 9}