التسعير

التسعير تقدير السلطان أو نائبه سعرا للناس وإجبارهم على التبايع به. والأصل فيه الحرمة عند الفقهاء الأربعة، ويجوز بشروط. ^{1 2}

التسعير في اللغة تقدير السعر، والسعر من ارتفاع النار. وفي الاصطلاح تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا، وإجبارهم على التبايع بما قدره. ¹ والاحتكار حبس السلع انتظارا لارتفاع أثمانها، وهو مباين للتسعير، وإن كان وجوده يستدعي التسعير. والتثمين الحكم بالقيمة بالحدس. والتقويم جعل الشيء قيمة معلومة. ²

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل في التسعير الحرمة، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، ولأن الناس أحرار في تصرف أموالهم، والتسعير يضيق عليهم. ^{2 3} واستدل من أجاز التسعير بقول النبي ﷺ حين غلا السعر في المدينة: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وبحديث عمر مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ³

يجوز للحاكم التسعير إن تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، وهو البيع بضعف القيمة، وعجز عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بعد مشورة أهل الرأي. وفي حاجة الناس إلى السلعة، كالسلاح للجهاد. وفي احتكار المنتجين أو التجار. وفي حصر البيع في أناس معينين، وفي تواطؤ البائعين أو المشترين. ^{7 8 4} وكلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير كان واجبا على الحاكم، كوجوبه عام الغلاء عند مالك. ⁹

يشترط العدل، فلا يمنع البائع ربحا ولا يضر الناس، ويكون بمشورة أهل السوق، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون، ويجعل للباعة ربحا يقوم بهم. ^{9 5}

اختلف الفقهاء: فالشافعية في الأظهر والقهستاني الحنفي يجعلونه في القوتين وغيرهما، وابن عابدين يستظهر جوازه في اللحم والسمن، وابن تيمية وابن القيم يجيزونه في السلع كلها ما لم تباع بغير المعروف. وعند المالكية قولان. ⁵ ومن يسعر عليهم أهل الأسواق، ولا يسعر على الجالب إلا إذا خيف الهلاك، ولا على المحتكر عند الحنفية، ولا على من يبيع في غير دكان. ¹⁰

ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح إلى صحة البيع المخالف للتسعير، ولا يحل للمشتري الشراء بما سعره الإمام إذا كان في معنى المكره. وللإمام أن يعزر المخالف عند الحنفية والمالكية والشافعية. ^{6 11}