محمد منير

محمد منير (1895–1979) قاضٍ باكستاني تولّى رئاسة قضاة باكستان ثانيًا من 29 حزيران 1954 إلى 2 أيار 1960. ^{1 2} وقد أرسى حكمه في قضية تميز الدين مبدأ الضرورة في القانون الدستوري الباكستاني. ¹ وتؤكد المقالة الأردية مدة ولايته وموقعه في تعاقب رؤساء القضاة. ³ ولا توجد له مقالة في ويكيبيديا العربية، فتستند هذه المدخلة إلى المقالتين الإنجليزية والأردية وويكي بيانات.

وُلد سنة 1895 في أمريتسار في أسرة بشتونية من الكاكيزاي. ¹ تخرّج في الأدب الإنجليزي في الكلية الحكومية الجامعية بلاهور، ونال إجازة الحقوق من كلية الحقوق بجامعة البنجاب. ¹ بدأ المحاماة في أمريتسار سنة 1921 وانتقل إلى لاهور في السنة التالية. ¹

صار مساعدًا للمحامي العام للبنجاب سنة 1937 وأول رئيس لمحكمة ضريبة الدخل الاستئنافية في الهند البريطانية سنة 1940، ورُقّي إلى قضاء لاهور سنة 1942. ¹ وفي 1947 مثّل مع القاضي دين محمد رابطة مسلمي عموم الهند في لجنة حدود البنجاب، ورأس لجنة رواتب باكستان سنة 1948. ¹ ثم صار رئيس قضاة محكمة لاهور العليا سنة 1949. ¹

عيّنه الحاكم العام مالك غلام محمد، فخلف عبد الرشيد في رئاسة قضاة باكستان في 29 حزيران 1954 وبقي حتى 2 أيار 1960، إذ خلفه محمد شهاب الدين. ^{1 3} وفي قضية تميز الدين استند إلى مبدأ الضرورة لتصديق حلّ الجمعية التأسيسية في 24 تشرين الأول 1954 — وهو حكم تلاحظ المقالة الإنجليزية أنه تعرّض لانتقاد واسع بوصفه ضربة للديمقراطية في باكستان. ¹ وصدّق أيضًا انقلاب 1958 العسكري بالمبدأ نفسه، ورأس لجنة ترسيم الدوائر من حزيران 1956 إلى تموز 1958. ¹

كتب بعد تقاعده «من جناح إلى ضياء» (1980) مدافعًا عن أن جناح كان يقصد دولة علمانية — وهو ادعاء تسجّل المقالة الإنجليزية اعتراض معاصرين عليه بأن خطب جناح اقتُطعت من سياقها. ¹ توفي سنة 1979؛ أما مقدمة المقالة الأردية وويكي بيانات فيعطيان 26 حزيران 1981 بدلًا منها، وقد سُجّل الخلاف في بيانات المتحف. ^{1 3 2} ولا يسمّي أي مصدر تمت مراجعته ديانة أو مذهبًا له، فيسجّل المتحف انتماءه مجهولًا.