محمد مصطفى المراغي

محمد مصطفى المراغي (1881-1945) عالم أزهري وقاض شرعي مصري، تولى مشيخة الأزهر مرتين: من 1928 إلى استقالته في أكتوبر 1929، ثم من أبريل 1935 حتى وفاته. وكان قبل ذلك قاضي القضاة في السودان (1908-1919)، فرئيسا للمحكمة الشرعية العليا بالقاهرة، وهو من أبرز تلاميذ محمد عبده ومن حملة مشروع إصلاحه. ^{1 2}

اشتهر بتشريعاته في الأحوال الشخصية التي حرّرت القضاء الشرعي من التقيد بمذهب واحد، وبإصلاحاته في الأزهر (قانون 1936، لجنة الفتوى متعددة المذاهب، مراقبة البحوث)، وبمواقفه الحازمة أمام السلطة، ومنها رفضه — وهو على فراش مرضه الأخير — أن يصدر للملك فاروق فتوى تمنع مطلقته من الزواج. ^{1 3}

هو محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي، من مركز المراغة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وُلد في 7 ربيع الآخر 1298 هـ الموافق 9 مارس 1881 (تذكر المقالة الإنجليزية 5 مارس)، وتنسب المقالة العربية انتهاء نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنه. كان والده على قسط من الثقافة، من أسرة عُرفت بالقضاء والعلم بحسب المقالة العربية، وتذكر المقالة الألمانية أن الأسرة كانت من كبار ملاك الأرض. ^{1 2 3 4}

حفظ القرآن صغيرا، ثم بعث به والده إلى الأزهر بالقاهرة، فدرس علوم العربية على علي الصالحي، واتصل بمحمد عبده فحضر محاضراته في التفسير والتوحيد والبلاغة، وتأثر بمنهجه في الإصلاح والتجديد، وظل وثيق الصلة به. ¹

وفي 26 مايو 1904 تقدم لامتحان العالمية فنالها وكان أول زملائه في النجاح، وكان محمد عبده هو الذي امتحنه، فلاحظ أنه محموم فقال له: «لاحظت أنك محموم ولكنك كنت فوق الإجازة»، ودعاه إلى منزله تكريما له. ثم درّس في الأزهر بضعة أشهر برع فيها في الشرح حتى التف حوله الطلاب. ¹

حين طلبت حكومة السودان من محمد عبده اختيار قضاة شرعيين كان المراغي في مقدمة من اختارهم، فسافر قاضيا لمديرية دنقلة ثم نُقل قاضيا لمديرية الخرطوم. وفي 1907 اختلف مع قاضي القضاة والسكرتير القضائي في اختيار المفتشين فقدم استقالته وعاد إلى مصر. يُروى عنه أنه رفض علاوة قدرها ستة جنيهات على مرتب القاضي قائلا للسكرتير القضائي: «إن عجبي مثل عجبك من أن القاضي الإنجليزي يتناول خمسين جنيها، بينما تستكثر على القاضي الشرعي المصري عشرين جنيها». ¹

وفي سبتمبر 1907 عُيّن مفتشا للدروس الدينية بوزارة الأوقاف. ثم زاره سلاطين باشا، وكيل حكومة السودان بمصر، عارضا منصب قاضي القضاة، فاشترط أن يكون تعيينه بأمر من خديوي مصر — الحاكم المسلم — فصدر أمر تعيينه في 1 أغسطس 1908، وبقي في المنصب حتى 1919 (يذكر مدخل الموسوعة التركية أن أحد المصادر أرّخ التعيين بسنة 1909). ^{1 2}

في منصبه تمسّك بأن من سلطته اختيار الآراء الفقهية التي يحكم بها قضاته، فاحتكم مع السكرتير القضائي إلى الحاكم العام فنُصر عليه ونُفّذ له ما أراد؛ وأشرف على القسم الشرعي في كلية غوردون وزوّده بأساتذة مصريين من الأزهر ودار العلوم. ^{1 2}

سنة 1911 اعتزمت بريطانيا الاحتفال بتنصيب جورج الخامس إمبراطورا على الهند، فدُعي أعيان السودان لاستقبال باخرته في سواكن، وكان البروتوكول يقضي ألا يصعد إلى الباخرة غير كبار الإنجليز؛ فأبى المراغي الحضور إلا أن يصعد مثلهم، فغُيّر الترتيب وصعد وقابل الملك، فلما استنكر بعض الإنجليز أنه لم ينحنِ للملك كما ينحني مصافحوه قال: «ليس في ديننا الركوع لغير الله». ¹

وفي ثورة 1919 قاد مصريي السودان في مظاهرات مؤيدة لسعد زغلول وجمع التوقيعات على أنه ورفاقه وكلاء الأمة، فاقترح بعض حكام الإنجليز سجنه أو نفيه، فآثر السكرتير القضائي منحه إجازة عاجلة غير محددة، فعاد إلى مصر وبذلك انتهى عمله في السودان. ¹

تولى في القاهرة رئاسة التفتيش الشرعي بوزارة الحقانية (9 أكتوبر 1919)، فرئاسة محكمة مصر الكلية الشرعية (21 يوليو 1920)، فعضوية المحكمة العليا الشرعية (27 يناير 1921)، فرئاستها (11 ديسمبر 1923). ^{1 2}

في هذه المناصب شكّل لجنة برئاسته لتنظيم الأحوال الشخصية، ووجّهها إلى عدم التقيد بالمذهب الحنفي إذا وجد في غيره ما يناسب المصلحة العامة للمجتمع، وكان القضاة قبل ذلك مقيدين بالمذهب الحنفي وحده؛ فصدر في يوليو 1920 قانون الأحوال الشخصية، ومن مقتضياته عند مدخل الموسوعة التركية أن طلاق اليمين لا يقع وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يُحسب طلقة واحدة وأحكام في ميراث الحفيد. ثم أصدر قانون الزواج رقم 25 لسنة 1929 مع كتابه «بحوث في التشريع الإسلامي». ^{1 2}

كان عضوا في اللجنة الكبرى للخلافة المشكّلة في 25 مارس 1924 بعد إلغاء الخلافة العثمانية، وكتب إلى الحاكم العام وينغيت رسالة قرر فيها — كما تلخصها المقالة الألمانية ومدخل الموسوعة التركية نقلا عن كيدوري — أن الخليفة لا يُشترط أن يكون قرشيا وأن الخلافة منصب دنيوي في جوهره. وفي يوليو وأغسطس 1925 قام بمهمة سرية إلى مكة والمدينة لاستطلاع موقف الحجاز من طموح الملك فؤاد إلى الخلافة، وكان المنظم الرئيسي لمؤتمر الخلافة بالقاهرة سنة 1926. ^{3 2 4}

صدر قرار توليته مشيخة الأزهر في 9 ذي الحجة 1346 هـ الموافق 28 مايو 1928 عند المقالة العربية، بينما تؤرخه المقالة الألمانية ومدخل الموسوعة التركية بـ22 مايو 1928. فألّف لجانا برئاسته لدراسة قوانين الأزهر ومناهجه، وقدم مذكرة إصلاحية في أغسطس 1928 تضمنت فتح باب الاجتهاد وإنشاء ثلاث كليات عليا للعلوم العربية والشريعة وأصول الدين وفرض حد لعدد المقبولين. ^{1 3}

لكن الملك أراد السيطرة على شؤون الأزهر ومنها تعييناته، وأراد المراغي أن تُطلق يده في اختيار معاونيه، فاستقال في 10 أكتوبر 1929 (تختصر مقدمة المقالة العربية الأمر في «استقالته في 1930»، وتصف المقالة الألمانية خروجه بأنه إقالة ملكية). وأثار خروجه ثورة بين العلماء نُقل أو فُصل فيها سبعون منهم بحسب المقالة الألمانية. قضى بعدها أكثر من خمس سنوات في بيته يراجع أسس إصلاحه ودراسات أستاذه محمد عبده. ^{1 3}

أُعيد تعيينه شيخا للأزهر في أبريل 1935 (يوم 27 أبريل عند الموسوعة التركية)، مؤيدا من آلاف العلماء والطلبة والحكومة والرأي العام، فأصدر القانون رقم 26 لسنة 1936 الذي نظم التعليم في أربع مراحل وأعاد الكليات الثلاث: الشريعة وأصول الدين واللغة العربية. ^{1 2}

وفي 11 أغسطس 1935 أنشأ لجنة الفتوى من رئيس وأحد عشر عضوا: ثلاثة من فقهاء الحنفية وثلاثة من المالكية وثلاثة من الشافعية واثنان من الحنابلة، تجيب وفق مذهب معين إن طلب السائل، أو وفق قواعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح مراعية ما هو أرفق بحال السائل. وأعاد تنظيم جماعة كبار العلماء فاشترط في العضو رسالة علمية مبتكرة، وأنشأ قسم الوعظ والإرشاد (كان قد أنشأه أول مرة سنة 1928)، وقبيل وفاته أنشأ في يوليو 1945 مراقبة للبحوث والثقافة الإسلامية صارت نواة مجمع البحوث الإسلامية. ^{1 2}

وقاد وفود الأزهر إلى مؤتمرات الأديان والأديان العالمية في لندن 1936 ولاهاي 1937 وباريس 1939، ودعا إلى إدخال العلوم الحديثة في مناهج الأزهر، والتقى بمارمادوك بيكثال بشأن إجازة ترجمته للقرآن. ⁴

• بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها: رسالته في وجوب ترجمة القرآن وجوازها، طبعت بمطبعة الرغائب بالقاهرة سنة 1936 (تؤرخها المقالة الألمانية بسنة 1932 وقد احتج فيها بحجة من المذهب الحنفي في تعليل الجواز). ^{1 3}
• الزمالة الإنسانية: كتبها لمؤتمر الأديان بلندن، وطبعت سنة 1936. ¹
• تفسير جزء تبارك: ألّفه ليكمل مشروع محمد عبده في تفسير جزء عمّ. ^{1 2}
• الأولياء والمحجورون: بحث فقهي في الحجر على السفهاء نال به عضوية هيئة كبار العلماء، مخطوط بمكتبة الأزهر. ^{1 2}
• بحوث في التشريع الإسلامي: وأسانيد قانون الزواج رقم 25 لسنة 1929. ¹
• الدروس الدينية: تفاسير ألقاها في احتفالات بمساجد القاهرة والإسكندرية واستمع إليها الملك فاروق في ليالي رمضان من 1356 إلى 1364 هـ، ونشرت في مجلة الأزهر؛ ومات وهو يفسر سورة القدر قبل حلول ليلتها بأسبوعين. وله تفاسير لسورة الحجرات (1940) ولسورتي لقمان والعصر (1943)، ومباحث لغوية بلاغية كتبها في تدريسه. ¹

يعرض هذا القسم التقييمات كما تنسبها المصادر، بلا حكم من المتحف. قال عنه عبد الحليم محمود (إمام الأزهر الأسبق): «عالم ذكي، ذو شخصية خارقة، مهيب، صاحب رأي في العلم والسياسة، بليغ الأسلوب». وكتب حاكم السودان العام إلى وزارة الخارجية البريطانية أن المراغي «يُعد من دهاة العالم»، وكتبت صحيفة التايمز إبان ثورة 1919: «أبعدوا هذا الرجل، فإنه أخطر على بلادنا وحياتنا من ويلات الحرب». ¹

في المقابل يصفه كيدوري — كما تنقل المقالة الألمانية — بأنه كان حتى الحرب العالمية الأولى «مؤيدا متحمسا للحكم البريطاني» في السودان، وتذكر المقالة نفسها أنه أيّد طموح الملك فاروق إلى الخلافة بعد 1936، وأن المندوب السامي لامبسون اشتبه في دوافعه. ودافع تلميذه في الإصلاح محمود شلتوت عن مذكرته الإصلاحية لسنة 1928، ويُعد شلتوت أبرز من تأثر به في حمل مشروع تجديد الأزهر. ^{3 1}

وفي باب التقريب بين المذاهب حاور مطولا العالم الشيعي الاثني عشري عبد الكريم الزنجاني من النجف، واقترح في فبراير 1938 — بعد لقائه الآغا خان الثالث — إنشاء مجلس إسلامي أعلى مقره القاهرة للتقريب بين السنة والشيعة، فقوبل اقتراحه بفتور وتشكك من علماء شيعة ولم يتحقق، كما توثق المقالة الألمانية نقلا عن برونر. ³

لا يسمّي أي مصدر من المصادر المستعملة هنا مذهبا فقهيا للمراغي: فصندوق المقالة العربية يذكر دينه «الإسلام» دون مذهب، وكذلك الأردية، ولا تسمّي الإنجليزية ولا الألمانية ولا مدخل موسوعة الإسلام التركية بقلم علي جمعة مذهبا له، ويذكر ويكيداتا دينه الإسلام عاما. بل إن مساره القضائي والتشريعي يشهد بعكس الارتباط بمذهب واحد: حرّر قضاته في السودان ومصر من التقيد الحنفي، وألّف لجنة فتوى من المذاهب الأربعة، واحتج مرة بحجة حنفية في مسألة ترجمة القرآن — وهو موقف في مسألة لا انتماء. لذلك بقي مذهبه في بطاقة البيانات غير مصنّف (غير معروف)، مع بيان هذا الأساس. ^{1 4 3 2 5}

كان مريضا بمستشفى المواساة بالإسكندرية حين أراد الملك فاروق — بعد طلاقه زوجته الأولى — فتوى شرعية تمنعها من الزواج بعده، فحاول حمل الإمام على إصدارها وزاره في المستشفى، فرفض الإمام وبعد مشادة عنيفة بينهما ساءت صحته. وتوفي ليلة الأربعاء 14 رمضان 1364 هـ الموافق 22 أغسطس 1945 (يؤرخ مدخل الموسوعة التركية الوفاة بـ23 أغسطس)، والمدينة المسجلة مكانا للوفاة في صندوق المقالة العربية هي الإسكندرية. ^{1 2}

نقل مدخل الموسوعة التركية أن جثمانه نُقل إلى حلوان، وأقيمت صلاة الجنازة في الجامع الأزهر، ودُفن في مقبرة السيدة نفيسة بالقاهرة. وقد نال سنة 1918 وسام الإمبراطورية البريطانية الفخري (OBE) بحسب المقالة الإنجليزية عن خدمته في السودان. ^{2 4}

• مقالة ويكيبيديا الإنجليزية عن محمد مصطفى المراغي (مراجعة 1357399555)؛ مقالة ويكيبيديا العربية (مراجعة 72346389)؛ مقالة ويكيبيديا الأردية (مراجعة 12253951)؛ مقالة ويكيبيديا الألمانية (مراجعة 266314227)؛ علي جمعة، «المراغي، محمد مصطفى»، موسوعة الإسلام (TDV)، المجلد 29 (2004)، ص 164-165؛ عنصر ويكيداتا Q4120117.
• خلافات مسجلة في النص: يوم الميلاد (9 مارس عند العربية والأردية والموسوعة التركية مقابل 5 مارس عند الإنجليزية)، ويوم الوفاة (22 أغسطس مقابل 23 أغسطس عند الموسوعة التركية؛ ويحمل ويكيداتا سنتين متعارضتين 1944 و1945 رُفضت أولاهما)، وتاريخ التعيين الأول شيخا للأزهر (28 مايو عند العربية مقابل 22 مايو عند الألمانية والموسوعة التركية)، ووصف خروجه الأول (استقالة عند العربية مقابل إقالة عند الألمانية، ومقدمة العربية تختصرها في 1930)، وتأريخ رسالة ترجمة القرآن (طبع 1936 مقابل 1932 عند الألمانية).