بيع المزايدة القضائي وتواطؤ التجار على السعر

سؤال عن بيع المزايدة القضائي وعن تواطؤ التجار والراغبين في الشراء على سعر معين، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن بيع المزايدة جائز، وللقاضي بيع مال المدين لوفاء غرمائه بشرط أن يكون بالثمن الأنفع للمالك وأن يخلو من التواطؤ على السعر. ¹

سأل السائل عن الحكم الشرعي في بيع المزايدة القضائي، وعن حكم تواطؤ التجار ومن يرغب في الشراء على سعر معين. ¹

أجابت الدائرة بأن بيع المزايدة جائز، واستدلت بحديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود في عرض النبي متاع رجل من الأنصار بقوله من يزيد على درهم. ¹ وقالت إنه يجوز للقاضي أن يبيع ملك المدين أو المفلس لوفاء غرمائه، بشرط أن يكون البيع الأنفع والأغبط لمصلحة المالك، وأن يخلو من تواطؤ التجار والراغبين في الشراء على سعر معين. ¹ ونقلت قول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إنه يندب البيع بحضرة المفلس وغرمائه نفيًا للتهمة، وفي سوق السلعة، مع إشهار بيع العقار، وإنه يجب البيع بثمن المثل فأكثر لأن التصرف للغير تجب فيه رعاية المصلحة. ¹ وقالت إن ما يجري في المحاكم اليوم يُترك النظر فيه للقاضي لتحقيق مصلحة المتخاصمين، وخلصت إلى أنه لا حرج في البيع بالمزاد العلني بشرط أن يكون بالثمن الأنفع والأغبط للمالك. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3999 بتاريخ 28 أغسطس 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.