عدالة الصحابة

عدالة الصحابة أصل يقرره الخطيب البغدادي في الكفاية في باب بعنوان «ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونهم». ² ومعناه في علم الحديث أن كل حديث اتصل إسناده إلى النبي لا يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة. ²

يستدل الخطيب بآيات منها آل عمران 110 والبقرة 143، ويذكر أن لفظ الثانية وإن كان عاماً فالمراد به الخاص، وقيل هو وارد في الصحابة دون غيرهم. ² ومنها الفتح 18 في بيعة الشجرة، والتوبة 100 في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والواقعة 10، والأنفال 64، وآيتا الحشر في المهاجرين والأنصار الحشر 8 و9. ^{2 3} ثم يسوق بأسانيده أحاديث «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم» من طرق ابن مسعود وأبي هريرة وعمران بن حصين، وحديث النهي عن سب الأصحاب. ^{3 4} ويروي أيضاً أخباراً في أن الأصحاب كالنجوم، من طرق في بعضها مقال عند النقاد، دون أن يحكم عليها في هذا الموضع. ⁴

ويضيف حجة من السيرة: لو لم يرد في الصحابة شيء من ذلك لأوجبت حالهم من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد في الدين القطع بعدالتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدّلين بعدهم. ⁵ ويقرر أن أحداً منهم لا يحتاج مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج عن باب التأويل، «وقد برأهم الله من ذلك». ^{4 5} ويقول: «هذا مذهب كافة العلماء ومن يُعتد بقوله من الفقهاء». ⁵

يحكي الخطيب أن طائفة يسميها من أهل البدع ذهبت إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة، ولما اختلطوا بأهل النزاهة وجب البحث عن الرواة منهم. ⁵ ويرد بأن ما جرى بينهم يحتمل التأويل والاجتهاد، فهم بمنزلة الفقهاء المجتهدين المختلفين في تأويل الأحكام، ويبقون على الأصل من العدالة إذ لم يثبت ما يزيلها. ⁵ ويختم الباب بقول أبي زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من الصحابة فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن والسنن إنما أدّاها إلينا الصحابة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ⁵

يتبع الخطيب ذلك بباب في معنى وصف الرجل بأنه صحابي والطريق إلى معرفة ذلك، ويسوق فيه أقوالاً متفاوتة: شعبة يقول في جندب بن سفيان إنه أتى النبي «وإن شئت قلت له صحبة»، وعاصم الأحول يقول إن عبد الله بن سرجس رأى النبي «غير أنه لم يكن له صحبة»، وأحمد يتوقف في صحبة عامر بن مسعود القرشي ويثبتها مصعب الزبيري. ^{5 6} وانظر الصحبة.

في النوع التاسع والثلاثين ذكر ابن الصلاح أن المعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى النبي فهو من الصحابة، واستشهد بقول البخاري في صحيحه، ونقل عن أبي المظفر السمعاني أن الأصوليين يشترطون طول الصحبة، وعن سعيد بن المسيب أنه لا يعد الصحابي إلا من أقام معه سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين، وقال إن في هذه العبارة ضيقاً يخرج جرير بن عبد الله البجلي ونحوه ممن لا يعرف خلاف في صحبتهم. ^{7 8} وذكر أن الصحبة تعرف بالتواتر، أو بالاستفاضة، أو بقول أحد الصحابة، أو بإخبار الرجل عن نفسه بعد ثبوت عدالته. ثم قال إن للصحابة بأسرهم خصيصة هي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، لكونهم معدلين على الإطلاق بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. ⁸

قرر النووي في «التقريب» أن الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم، بإجماع من يعتد به، وشرحه السيوطي ونقل عن إمام الحرمين أن السبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر النبي ولما استرسلت على سائر الأعصار. ^{9 12 11} ثم حكى أقوالاً مخالفة، وقال إنها كلها ليست بصواب، إحساناً للظن بهم وحملاً لهم على الاجتهاد المأجور فيه كل منهم:

ويعقّب المحقق محمد عوامة بأن حكم السيوطي على هذه الأقوال بأنها «ليست بصواب» فيه لين، وأن الزركشي وغيره قالوا بعد حكايتها: كلها باطلة والصحيح الأول وعليه جمهور السلف والخلف. ونقل عن الأبياري أنه ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، وإنما قبول رواياتهم من غير بحث عن أسباب العدالة. ^{13 11}