السبي في الحرب الدينية والمحصنات

في قوله تعالى «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» خلاف في أثر السبي على الزوجية وفي شروط حله. ينقل محمد رشيد رضا قول الجمهور بأن ما ملكت الأيمان استثناء من المتزوجات إذا سُبين في حرب دينية، ويقرر مع محمد عبده أن السبي لا يباح في حرب لمطامع الدنيا. ^{1 2}

ينقل رضا أن الجمهور جعلوا الاستثناء من المحصنات، أي إلا ما سُبي منهن في حرب دينية يدافع فيها المسلمون عن دينهم، ورأوا أن السبايا لا يُعدن إلى أزواجهن الكفار في دار الحرب، فينحل عقد الزوجية ويحل الاستمتاع بعد الاستبراء. ويذكر أن الاستبراء بوضع الحامل حملها، أو بحيض غير الحامل ثم طهرها. وأن رواية في سبب نزول الآية عن أبي سعيد الخدري تتعلق بسبايا أوطاس. ¹

ينقل رضا أن الحنفية وبعض الحنابلة قالوا إن من سُبيت مع زوجها لا تحل لغيره، فاعتبروا في الحل اختلاف الدار. وقال آخرون إن اختلاف الدار لا أثر له، وإن من سُبيت دون زوجها تحل بعد الاستبراء، لاحتمال أن يكون زوجها قد قُتل أو فرّ. ¹

يذكر رضا أن الغالب أن يُقتل أزواج السبايا أو يفر بعضهم، وأن على المسلمين كفالتهن، فكان من المصلحة لهن وللمجتمع أن يكون لكل منهن كافل. ويجيب عن سؤال: إن الإسلام لم يفرض السبي ولم يوجبه ولم يحرمه، لأن فيه مصلحة في بعض الأحوال، ومنها أن تستأصل الحرب رجال قبيلة. وإذا رأى المسلمون المصلحة في رد السبايا إلى قومهن جاز لهم أو وجب. وكل هذا في الحرب الدينية؛ أما الحرب لمطامع الدنيا فلا يباح فيها السبي. ²

يرى رضا أن قوله «ما ملكت أيمانكم» يدل على حدوث الملك بالسبي، لا على الإخبار عن ملك سابق، ويرى أن الأمة المتزوجة في دار الإسلام مسألة أخرى لا يتناولها الاستثناء. وينقل قولاً روي عن بعض الصحابة، ومنهم ابن مسعود، بأن المالك الجديد يبطل نكاح الأمة، ويذكر أن ذلك يُقال إنه قول جمهور الإمامية، وأن رضا يرى هذا القول أرجح من مذهب جمهور أهل السنة لولا ما اختاره عبده من عدم الاعتداد بزواج الأمة. وهذا كله من كلام رضا وعبده. ^{2 3}

لم تُضف بعد الدراسات الحديثة في تاريخ السبي في صدر الإسلام، ولا الكتب الفقهية التي تنسب كل قول إلى أصحابه، ولا الروايات التي ذكرها رضا في الاستبراء بأسانيدها.