الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف هو ما يقابل المنكر، والمعروف كل ما عُرف في الشرع حسنه، والمنكر ما عرف قبحه. ¹ والحسبة في عرف الفقهاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي من الولايات الإسلامية التي يقصد بها ذلك، مما ليس من اختصاص الولاة والقضاة. ²

اتفق الأئمة على مشروعيته، وحكى النووي وابن حزم الإجماع على وجوبه، لقوله تعالى في آية آل عمران (3:104)، ولحديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...». ²

• المذهب الأول: فرض كفاية، وهو مذهب جمهور أهل السنة. ²
• المذهب الثاني: فرض عين في مواضع، كأن يكون المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو وهو متمكن من إزالته، ومن يرى المنكر من زوجته أو ولده، ووالي الحسبة. ²
• المذهب الثالث: نافلة، وهو قول الحسن البصري وابن شبرمة. ²
• المذهب الرابع: التفصيل، فيكون واجبا في الواجب فعله أو تركه، ومندوبا في المندوب، وقيل الأمر بالواجب واجب وبالنافلة نافلة، وقيل يحسب الأمر بتحقيق مقصود النهي. ³

أركانه الأمر، والمأمور فيه، ونفس الأمر، والمأمور، كما عدها الغزالي. ³

• الآمر: التكليف، والإيمان، والعدالة وفيها خلاف، ويرى جمهور العلماء أنها لا تشترط العصمة من المعاصي كلها. ³⁴
• المأمور فيه: أن يكون المأمور به معروفا في الشرع، والمنهي عنه محظورا، وأن يكون موجودا في الحال، وأن يكون ظاهرا بغير تجسس، وأن يكون متفقا على تحريمه بغير خلاف معتبر. ⁴
• المأمور: أن يكون بصفة يصير الفعل في حقه منكرا، ولا يشترط التكليف ولا التمييز. ⁴

المراتب الأساسية ثلاث، لحديث أبي سعيد: «فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». ⁴⁵ وأعلاها باليد، ويرفع الأمر إلى السلطان إذا انتهى إلى شهر السلاح. ⁴⁵ والإنكار بالقلب لا يسقط عن المكلف، وإن خاف على نفسه فليجتنب صاحب المعصية. ⁵

الأصل أن كل طاعة لا يجوز الاستئجار عليها، كالأمر بالمعروف والأذان والحج، عند الحنفية والحنابلة. وأجازه الشافعية والمالكية ومتأخرو الحنفية، لحديث: «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». ⁵⁶ والمحتسب المعين يفرض له كفايته من بيت المال، بخلاف المتطوع. ⁶

ينقل الشيخ قولاً يحث على فعل الخير والإحسان إلى أهله وإلى غير أهله، فمن أحسن إلى أهله فقد أصاب موضع الإحسان، ومن أحسن إلى غير أهله فهو من أهل المعروف ⁷. ويختم الشيخ بالدعاء أن يجعل الله الحاضرين من أهل المعروف ⁷.