الشُّيُوع

الشيوع مصدر شاع، أي ظهر وانتشر، ويقال نصيب فلان شائع في جميع الدار أي متصل بكل جزء منها غير مقسوم. والشيوع عند الفقهاء ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع، ويعبر عنه بالشركة. ¹

لا خلاف في جواز بيع جزء مشاع في دار كالثلث، وبيع صاع من صبرة متساوية الأجزاء، وبيع عشرة أسهم من مائة. ويجب على الحاكم قسمة الملك المشاع بطلب الشركاء أو بعضهم، لأن كل شريك ينتفع بنصيب غيره قبل القسمة، فإذا طلب الانتفاع بنصيبه وجب إجابته، إلا إذا بطلت المنفعة المقصودة بالقسمة؛ فعند الجمهور لا تجاب القسمة في هذه الحال ولو تراضيا، والحنفية يرون أنه إذا اقتسموا بالتراضي لم يمنعهم القاضي. ^{1 2}

إذا ملك اثنان فأكثر من أهل الزكاة نصاب مال تجب فيه الزكاة ملكا مشاعا، كأن ورثاه أو اشتراه، زكياه كرجل واحد عند الجمهور. ²

يصح رهن المشاع من عقار وحيوان عند المالكية والشافعية والحنابلة، سواء كان الباقي للراهن أو لغيره، لأنه لا ضرر على الشريك، ويكون القبض بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول. وقال الحنفية لا يصح رهن المشاع لعدم تمييزه، إذ الرهن يقتضي الحبس الدائم، والمشاع يفوته الدوام بالمهايأة. وجمهور الفقهاء يجيزون هبة المشاع سواء أمكنت قسمته أو لم تمكن، وسواء وهبه لشريكه أو لغيره؛ وقال الحنفية لا تجوز هبة المشاع فيما ينقسم لعدم إمكان القبض الكامل، وتجوز فيما لا يبقى منتفعا به إذا قسم. ^{2 3}

تجوز إجارة المشاع للشريك باتفاق. أما للأجنبي فالمالكية والشافعية وأبو يوسف ومحمد ورواية عن أحمد يجيزونها، لأن الإجارة أحد نوعي البيع، والمشاع مقدور التسليم بالمهايأة. وأبو حنيفة وزفر والراجح عند الحنابلة يمنعونها، لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية له عليه. ³

يجوز وقف المشاع عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية، لحديث ابن عمر في وقف عمر أرضه بخيبر، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع. وقال محمد من الحنفية لا يصح وقف المشاع فيما يقبل القسمة، ويصح فيما لا يقبلها اتفاقا. ^{3 4}

إذا ملك اثنان فأكثر عقارا مشاعا فباع أحدهما نصيبه لأجنبي، ثبتت للآخر الشفعة، وهذا محل اتفاق. ⁴