إخلاف

الإخلاف في اللغة عدم الوفاء بالعهد، وقال الزجاج إن العقود أوكد من العهود، لأن العهد إلزام، والعقد إلزام على سبيل الإحكام والاستيثاق. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى. ¹

الكذب: سوّى بعض الفقهاء بينه وبين الإخلاف، وفرّق آخرون فجعلوا الكذب في الماضي والحاضر، وإخلاف الوعد في المستقبل. ¹

يقع الإخلاف في الوعد وفي العهد. ومن الفقهاء من جعل الوعد والعهد شيئاً واحداً، ومنهم من جعل الوعد غير العهد، فخص العهد بما أوجبه الله أو حرّمه، وجعل الوعد فيما عدا ذلك. ^{1 2}

على التفرقة بين العهد والوعد يكون إخلاف العهد حراماً. وأما إخلاف الوعد بشيء ليس منهياً عنه، فقد أجمع العلماء على أن الوفاء به ينبغي، واختلفوا هل هو واجب أم مستحب؛ فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فمن تركه فاته الفضل وارتكب مكروهاً كراهة شديدة من غير إثم. وذهبت جماعة إلى وجوبه، وذكر ابن العربي المالكي أن من أجل من ذهب إليه عمر بن عبد العزيز. ² وذهبت المالكية إلى التفصيل: إن ارتبط الوعد بسبب، كأن يقول: تزوّج ولك كذا، وجب الوفاء، وإن كان وعداً مطلقاً لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأن الوعد في معنى الهبة، والهبة لا تلزم عند الجمهور إلا بالقبض، وتلزم عند المالكية قبل القبض. ² ومن وعد وفي نيته الإخلاف فهو آثم قطعاً، ويصدق عليه أنه على شعبة من النفاق، كما في الحديث الذي يعدّ علامات المنافق ثلاثاً، منها إخلاف الوعد. ²

الوعد عند الحنفية لا يلزم قضاء إلا إذا كان معلقاً. أما المالكية ففي رواية عندهم أن الوعد بالعقد يلزم الواعد قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مالي بناء عليه، كأن يقول: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به؛ فإذا أخلف الواعد وعده، ضمن الشروط المعتبرة، أُجبر على التنفيذ. ² وعند الحنابلة لا يلزم الوفاء بالوعد حكماً، أي في الظاهر، وهو الصحيح عندهم. ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف ألا يُجبر المخلف على التنفيذ. ² والأصل في الشرط أن يكون ملزماً، فإذا أخلفه اعتُبر إخلافه إخلالاً بالعقد أو مثبتاً للخيار، إلا بعض الشروط التي لا يضر الإخلال بها في النكاح خاصة، لأنها تُعدّ ملغاة عند بعض الفقهاء منذ اشتراطها. ²