عصمة الأئمة عند الشيعة الإمامية

تشترط الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في الإمام العصمة، وتعني عندها أن الإمام لا يرتكب صغيرة ولا كبيرة ولا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ في التأويل. يعرض الصلابي هذه العقيدة من كتب الشيعة ثم يرد عليها من منظور أهل السنة، وهو في عرضه يصف ما تقوله الشيعة ولا يحكم على أتباعها. ¹

يذكر المؤلف أن الإمامة عند الشيعة ليست من الأصول التي يُعذر الجاهل بها كما يقرره أهل السنة، بل هي أصل الدين؛ ويستشهد بما في الكافي من أن الإسلام بُني على خمس، منها الولاية، وأن الناس «أخذوا بأربع وتركوا هذا». ويذكر أن المجلسي قال إن الولاية أفضل من جميع الأعمال البدنية، وأن المظفر قال إن الإمامة أصل لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. ²

ويذكر المؤلف أن ابن بابويه القمي جعل من جحد إمامة علي كمن جحد نبوة الأنبياء جميعاً، وأن يوسف البحراني قال إن الكفر بالأئمة لا يقل عن الكفر بالله ورسوله، وأن المفيد نقل الاتفاق على تكفير من أنكر أحد الأئمة. ^{3 4}

يذكر المؤلف أن المفيد نقل الإجماع على أن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام معصومون كعصمة الأنبياء، لا تجوز منهم كبيرة ولا صغيرة ولا سهو في شيء من الدين. وينقل عن المجلسي قوله إن الإمامية اتفقت على عصمة الأئمة من الذنوب «لا عمداً ولا سهواً ولا خطأ في التأويل». ^{1 5}

ويذكر أن ابن المطهر الحلي قال إن الإمامية والإسماعيلية أوجبوا عصمة الإمام وخالفهم في ذلك جميع الفرق، وأن المظفر والزنجاني والبحراني والعسكري قرروا العصمة نفسها. ^{1 5}

يعرض المؤلف ما يراه تناقضاً داخل كتب الشيعة نفسها: فالمجلسي يقرر أن المسألة «في غاية الإشكال» لدلالة كثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم، وأن الأصحاب أطبقوا على عدم الجواز. ويرى المؤلف في ذلك اعترافاً بأن إجماع المتأخرين يخالف رواياتهم. ^{5 6}

وينقل المؤلف عن الشيعة أن نفي السهو عن الأئمة كان في أول أمره معتقد فئة مجهولة في الكوفة، ثم تطور ليصير عند الممقاني من ضروريات المذهب، وأن محسن الأمين جعل منكر الضروري كافراً عندهم، فيكون المتأخرون عنده يكفّرون المتقدمين. ⁶

ويرى المؤلف أن الاختلاف في أعمال الأئمة كان سبباً لخروج بعض الشيعة من التشيع: فقد قال بعض أصحاب الحسين بعد كربلاء إن فعل الحسن في موادعة معاوية وفعل الحسين في القتال لا يجتمعان على الصواب، فشكوا في إمامتهما ودخلوا في مقالة العوام. ⁷

ويذكر المؤلف أن الطوسي اعترف بأن أخبار الشيعة متناقضة حتى لا يوجد خبر إلا وبإزائه ما يضاده، وأنه حاول حملها على التقية فزاد الأمر إشكالاً. ⁷

يذكر المؤلف أن الشيعة استدلت بقوله تعالى في عهد الإمامة على ما فسّروه بأن الظالم لا ينال العهد، فيكون المعصوم وحده أهلاً لها. ويعرض ردّ المؤلف: أن أهل العلم اختلفوا في معنى العهد، فقيل النبوة، وقيل الإمامة بمعنى الاقتداء بالصالحين، وأن نفي الظلم لا يثبت العصمة، وأن من أشرك ثم تاب لا يُوصف بأنه ظالم. ^{8 9}

ويعرض المؤلف الاستدلال بآية التطهير وحديث الكساء، ويرى أن الخطاب في الآيات السابقة واللاحقة لنساء النبي ﷺ، وأن التذكير في «عنكم» و«يطهركم» جاء تغليباً لأهل البيت، وأن الإرادة في الآية شرعية لا قدرية، وأن تطهير الله للمؤمنين عامة في آيات أخرى لا يقتضي عصمتهم. ويذكر حديث أم سلمة في إدخالها تحت الكساء بعد الدعاء. ^{10 11 12}

يذكر المؤلف أن علياً قال في نهج البلاغة «لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي»، وأنه طلب من الناس أميراً برّاً كان أو فاجراً، ولم يشترط العصمة في الأمير. ويرى أن استغفار علي وأبنائه في أدعيتهم الواردة في نهج البلاغة يناقض العصمة، وأن شيوخ الشيعة احتاروا في توجيهها. ^{13 14}

يرى المؤلف أن دعوى العصمة للأئمة تضاهي النبوة، لأن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول، وأن الله أمر أن يُقال: آمنا بما أنزل إلينا وما أوتي النبيون، وأن الأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها، وأن الرد عند التنازع إلى الله والرسول لا إلى إمام. ويرى أن الأمة في خلافة الخلفاء الثلاثة كان فيها من المصلحة واللطف ما لم يكن في خلافة علي زمن الفتنة، وأن أئمة أهل البيت بعد علي لم يكن لهم سلطان يحصل به اللطف الذي تدعيه الشيعة. ^{15 13}

يذكر المؤلف أن العصمة أثرت في عمل الشيعة بما يُنسب إلى الأئمة، وفي الغلو في القبور والمشاهد، وفي جعل المجتهد الشيعي في منزلة من يُرد عليه كمن يُرد على الله، وفي حمل الاعتقاد على نسبة الدين إلى الأئمة. وهذه الفقرة وصف للمؤلف لأثر العقيدة في الواقع لا حكم من المتحف ¹⁶.

لم تُعرض هنا الحجج الكلامية الشيعية في الإمامة بالتفصيل، وما يقوله علماء الشيعة المعاصرون في تفسير السهو والنسيان، وهو يحتاج إلى مصادر شيعية مباشرة لا تُعرف إلا من خلال عرض المؤلف.