التبري من الصحابة عند الشيعة الإمامية

يعرض الصلابي من كتب الشيعة الإمامية ما يدل، في عرضه، على أنها كفّرت أكثر الصحابة وأوجبت التبري من الخلفاء الثلاثة ومعاوية وأمهات المؤمنين. ويعرض في المقابل أدلة أهل السنة على عدالة الصحابة وتحريم سبهم، ويعرض أقوالاً تُنسب إلى علي وأبنائه تخالف ذلك. وهذه المادة عرض لما في الكتب ولرد المؤلف، لا حكم من المتحف بين الطرفين. ¹

ينقل المؤلف عن القاضي عبد الجبار قوله إن الإمامية ذهبت إلى أن طريق إمامة الاثني عشر النص الجلي الذي يُكفِّر من أنكره، فكفّروا صحابة النبي. وينقل عن عبد القاهر البغدادي أن أكثر الإمامية زعموا أن الصحابة ارتدت بعد النبي إلا علياً وابنيه ونفراً يسيراً. وينقل عن ابن تيمية أن الروافض تقول إن المهاجرين والأنصار كتموا النص فكفروا إلا نفراً قليلاً. ¹

ويذكر المؤلف عن الكليني رواية عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر: «صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر»، وأن الراوي سأل عن عمار فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة. ²

ويذكر المؤلف أن الكتب نفسها تحكم بالردة على أهل البيت وأزواج النبي، وأن ابن عباس وصف بالسخافة في روايات، وأن الكليني نص على أن من لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافر وإن كان علوياً فاطمياً. ²

يذكر المؤلف أن تفسير القمي يتضمن قذف عائشة، وينقل عن ابن كثير أن أهل العلم أجمعوا على أن من سبها بما برأها الله منه فهو كافر لمعاندته القرآن، وعن القرطبي أن من كذّب ما برأها الله منه مكذّب لله. ³

ويذكر المؤلف عن الكافي أن كل حكومة غير الإمامية باطلة، وأن أصحابها طواغيت، وأن القضاة تحاكموا إلى الطاغوت. ويذكر أن الكليني نقل عن أبي جعفر أن أبا حنيفة وسفيان الثوري «الصادون عن دين الله»، وأن الكليني نقل تكفير علماء مثل سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وأحمد، وأن ابن تيمية بيّن موقف هؤلاء الشيعة من السلف. ^{4 5 6}

ويذكر المؤلف عن أهل المدينة ومكة ومصر والشام أحكاماً وردت في الكافي وبحار الأنوار، ويعدها من الأحكام التي تحتاج إلى نقد. وينقل عن أبي زرعة الرازي أن من انتقص أحداً من أصحاب النبي فهو زنديق، لأن الكتاب والسنة إنما نقلهما إلينا الصحابة. ⁷

يعرض المؤلف إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة، ويعدّد أدلته من قوله تعالى «كنتم خير أمة» ومن قوله «والسابقون الأولون»، ومن حديث «لا تسبوا أصحابي». وينقل عن الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن الصلاح والنووي والعراقي وابن حجر وابن كثير أنهم حكوا الإجماع على عدالة الصحابة، إلا من لابس الفتن منهم فالإجماع على تعديلهم إحساناً للظن. ^{8 9 10 11}

وينقل المؤلف عن مالك أن من كان يبغض أحداً من أصحاب النبي أو في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ويذكر عن ابن عمر أنه تبرأ من القدرية، وعن أحمد وأبي زرعة الرازي أن من انتقص أحداً من الصحابة فهو مريب أو زنديق. ^{12 7}

يعرض المؤلف حديث «يُذاد عن الحوض ناس يقال لهم ارتدوا على أدبارهم»، ويرى أن أهل الحديث حملوه على المرتدين من الأعراب بعد النبي، وعلى أهل البدع والمعاصي، وعلى المنافقين، ولا يدخل فيه صحابة قاتلوا المرتدين. ويعرض قول النبي «فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم» ويرى أن الضمير يعود إلى القوم الذين يذادون لا إلى جميع الصحابة. ^{13 14 15}

يروي المؤلف عن علي أنه قال: «لقد رأيت صحابة محمد فما أرى أحداً يشبههم» ويصف عبادتهم، وعنه أنه قال إن أبا بكر «أمين الشاكرين». ويروي عن علي بن الحسين الدعاء للصحابة في صلاته. ويروي عن الحسن قوله لمن سأله عن الشيعة إنها تزعم أن علياً مبعوث قبل القيامة: «كذبوا، والله ما هؤلاء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه». ويروي عن محمد الباقر أنه قال لجابر الجعفي إنه يتبرأ من القوم الذين يسبون أبا بكر وعمر، وعن جعفر الصادق قوله «برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر». وينقل الذهبي عن الصادق تواتر هذا القول. ^{7 16 17 18}

يذكر المؤلف أن كتب الشيعة تتضمن دعاء يسمونه «دعاء صنمي قريش» يُنسب إلى علي ويطلب لعن أبي بكر وعمر، وأنه يُرغّب فيه عندهم، وأن شروحه بلغت عشرة. وينقل عن الخميني في كشف الأسرار قوله إنه لا شأن لهم بالشيخين وما قاما به من مخالفات. ويعرض المؤلف أن الروايات المنسوبة إلى زين العابدين في فضل لعن الجبت والطاغوت، وأن في الإمامية من يتقرب إلى الله بلعن الشيخين. ^{19 20 21}

ويعرض المؤلف دعوة بعض علماء الشيعة المعاصرين إلى التقارب، ويذكر أن مواقفهم في ذلك لم تُقابَل من علماء الشيعة في العراق وإيران بتغيير الكتب التي فيها الطعن. ^{22 23 24}

لم يُنقل هنا رد الشيعة المعاصرين على ما نسبه المؤلف إليهم، وهو غائب عن الكتاب ويحتاج إلى مصدر شيعي مباشر. وما يتعلق بمعاوية وبقية الروايات التاريخية عن الفتنة في الجزء الأول من الكتاب والجزء الثاني نفسه ولم يُكرر هنا.