الشَّفَة

الشفة طبقة الفم من الإنسان، وجمعها شفات وشفوات، ولا تطلق إلا على الإنسان، أما للحيوان فلها ألفاظ أخرى. والشفة في الاصطلاح تطلق على معنيين: طبقة الفم، وشرب الإنسان والبهائم بالشفاه دون سقي الزرع. ¹

ظاهر الشفتين، أي ما يظهر عند انضمامهما، جزء من الوجه يجب غسله في الوضوء والغسل بالاتفاق، لقوله تعالى في سورة المائدة (6) في غسل الوجوه. أما ما ينكتم عند الانضمام فهو تبع للفم، فلا يجب غسله في الوضوء عند الحنفية والمالكية والشافعية، بل يسن، وكذلك في الغسل عند المالكية والشافعية؛ والحنفية يوجبون غسل الفم والأنف في الغسل. والحنابلة يعدون الفم والأنف من الوجه فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين. ²

• الجناية العمد على الشفتين فيها القصاص عند جمهور الفقهاء إذا توافرت شروطه من المماثلة.
• الخطأ: في قطع الشفتين معا دية كاملة بالاتفاق، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه «وفي الشفتين الدية»، والجمهور على أن في كل شفة نصف الدية، كاليدين والرجلين. وفي رواية للحنابلة: في العليا ثلث الدية، وفي السفلى الثلثان، لأن منفعة السفلى أعظم لأنها التي تتحرك وتحفظ الريق والطعام.
• وتجب الدية كذلك في إذهاب منفعتهما، كأن يضرب فيشلهما أو تتقلص فلا تنطبقا على الأسنان. ^{2 3}

عرض الفقهاء لحكم الشفة بمعنى شرب الإنسان والبهائم بالشفاه عند بيان المنافع المشتركة وحقوق الارتفاق، وقسم الحنفية المياه بحسب الشرب أربعة أقسام: ماء البحر، وهو عام للانتفاع بالشفة وسقي الأراضي؛ والأودية والأنهار العظام، ويشترك الناس فيها للشفة وسقي الأراضي إذا لم يضر بالعامة؛ وما يجري في نهر خاص لقرية، فلغيرهم فيه شركة في الشرب والسقي للدواب، وأخذ الماء للوضوء وغسل الثياب والطبخ لا غير؛ وما أحرز في جب ونحوه، فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه. ³