المَيِّت (أحكام الميت)

الميت في اللغة من فارق الحياة، ويقال ميْت وميّت بمعنى واحد، والميّت بالتشديد من هو في حكم الميت وليس به. وفي الاصطلاح الميت هو الذي فارق الحياة، والحي المتصف بالحياة ضده. ^{1 2}

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تقبيل وجه الميت، واستدل بتقبيل النبي ﷺ لعثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته، وتقبيل أبي بكر لوجهه. واستحب السبكي ذلك لأهل الميت، وخص الشافعية الجواز بالميت الصالح. واتفق الفقهاء على استحباب تغميض عينيه بعد تحقق موته. ^{2 3}

نص الحنفية على استحباب إخراج النفساء والجنب من عند الميت، والمالكية على ندب تجنب الحائض والنفساء والجنب عند حضور علامات الموت، وكره الحنابلة أن يقرب الحائض والجنب الميت. واختلف الفقهاء في تلقين الميت بعد موته بلا إله إلا الله، فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم. ^{3 4}

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة، لأن المقصود التطهير وهو حاصل بهما. وكره المالكية غسل الجنب بنحو دهن إن توقف التليين عليه، وروي عن أبي يوسف كراهة غسل الحائض للميت. ⁴

اتفق الفقهاء على استحباب شد لحيي الميت بعصابة عريضة فوق الرأس لئلا يبقى فمه مفتوحاً، واستحباب تليين مفاصله قبل الغسل والتكفين. وقال الحنابلة بترك التليين إن تعذر لئلا تنكسر أعضاؤه فيصير إلى المثلة. ^{4 5}

اتفق الفقهاء على استحباب توجيه الميت إلى القبلة، واختلفوا في كيفيته: فالحنفية يوجهونه على يمينه كما يوضع في القبر، فإن تعذر استلقي على ظهره ورفع رأسه قليلاً. والمالكية على يمينه ثم يساره ثم ظهره. والشافعية على جنبه الأيمن كما يوضع في اللحد، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء. والحنابلة على الأيمن على الصحيح من المذهب، أو الاستلقاء. ^{4 5 6}

استحب الفقهاء ستر الميت عند الغسل، واختلفوا في القدر المستور: فالحنفية يسترون العورة الغليظة، والمالكية ما بين السرة والركبة، والشافعية جميع البدن بثوب خفيف ما لم يكن محرماً، والحنابلة ما بين السرة والركبة، وقال القاضي يغسل في قميص رقيق. ^{5 6 7}

نص الحنفية والمالكية على كراهة قراءة القرآن على الميت بعد موته وقبل غسله، وذهب الحنابلة إلى استحباب قراءة سورة يس والفاتحة عنده. ⁷

اتفق الفقهاء على أن تغسيل المسلم فرض كفاية عند الجمهور، وكذا تكفينه وحمله ودفنه، واختلفوا في كيفية الحمل وعدد الحاملين، وأحكام الدفن تفصّل في مواضعها. ⁷

اتفق الفقهاء على منع نبش القبر إلا لعذر وغرض صحيح، كأن تكون الأرض أو الكفن مغصوباً أو سقط فيه مال. ومنع الحنفية والشافعية والحنابلة نقل الميت بعد الدفن مطلقاً، وأجازه المالكية بشروط. ^{7 8}

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من قذف ميتاً أقيم عليه الحد، واختلفوا فيمن له طلب الحد: فعند الحنفية الأصول والفروع الذين يقع القدح في نسبهم، وعند المالكية الولد وإن سفل والأب وإن علا، ثم العصبة، وعند الشافعية الوارث مع خلاف في تحديد الورثة، وعند الحنابلة الابن إذا قُذفت أمه بعد موتها. ^{8 9}

للفقهاء تفصيل في حكم حلق شعر الميت أو تسريحه أو ضفر شعر المرأة، واختلفوا في حكم تقليم أظفاره، وتفصيل ذلك في مواضعه. ⁹

اتفق الفقهاء على أن السقط إذا استهل غسل وصُلي عليه، وفيما عدا ذلك خلاف. وكره الحنفية والمالكية إدخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه، وجوزه الشافعية والحنابلة. ^{9 10}

ذهب عامة الحنفية إلى أن الميت يتنجس بالموت بالدم المسفوح، وقيل نجاسته حدث، وروى الحنفية حديث أن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ومحمد بن شجاع الثلجي يرى أنه لا ينجس. وذهب المالكية في المعتمد والشافعية في الأظهر والحنابلة في الصحيح إلى طهارة ميتة الآدمي، واستدلوا بآية تكريم بني آدم. ^{10 11}

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما أُبين من الآدمي يأخذ حكمه في الطهارة أو النجاسة. فالحنفية يرون الشعر غير المنتوف طاهراً، والعظم والعصب والسن والظفر طاهرة، والمالكية في المعتمد طهارته مطلقاً، والشافعية يلحقونه بميتته في الطهارة، والحنابلة يلحقونه بجملته. ¹²

نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا وُجد بعض الميت غُسل وصُلي عليه، واستدلوا بصلاة عمر على عظام بالشام، ونص الحنفية على أنه إذا وُجد رأس أو شقه لا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يوجد أكثر من نصفه، وقال المالكية لا يغسل دون ثلثي الجسد. ^{12 13}

اتفق الفقهاء على أن الماء إذا كان ملكاً لأحدهم فهو أحق به. وإذا كان مباحاً فللحنفية تفصيل بين الجنب والمحدث والميت، وفي المالكية يقدم الميت على المحدث الحي، وعند الشافعية يقدم الميت إن كان الماء مباحاً لأنه خاتمة الطهارة، وفي رواية عن أحمد أن الحي أولى. ^{13 14}