التصادق

التصادق تصديق كل من المتعاقدين أو المتداعيين الآخر، وهو ضد التكاذب. ¹

التصادق في حقوق العباد، أو في حقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات، ملزم لمن صدّق، ولا يجوز الرجوع فيه؛ وهو أبلغ من الشهادة لأنه نوع من الإقرار. ¹ أما حقوق الله التي تدرأ بالشبهات فليس التصادق فيها لازماً، إلا أن تقوم بينة. ^{1 2}

يعتد بالتصادق من البالغ العاقل المختار، ولا يعتبر تصديق الصغير أو غير العاقل. ¹ ويكون بلفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة والسكوت، فإشارة المريض برأسه بنعم تصديق إن فُهم مراده. ¹ ويشترط في المصادَق أن يكون أهلاً للاستحقاق، وألا يكذبه المصادِق؛ فإن كذبه ثم رجع لم يفد رجوعه إلا أن يرجع المصادَق إلى ما أقرّ به. ¹

التصديق في النسب له بابه، والتصديق في المال نوعان: مطلق يلزم المصدِّق أداء ما صدّق فيه، ومقيد يُنظر فيه في باب الإقرار. ²

إذا تصادق اثنان على إسقاط حق من حقوق الله فلا عبرة بتصادقهما إلا ببينة. ² فمن طلّق زوجته قبل الدخول بعد خلوة وهي مطيقة للوطء، لزمتها العدة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ولو تصادقا على نفي الوطء، لأن العدة حق لله. ² ويؤخذ بتصادقهما على نفي الوطء فيما هو حق لهما، فلا نفقة لها ولا يكمل لها الصداق ولا رجعة له عليها. ²

لا يثبت النكاح بالتصادق عند غير المالكية، لأن الشهادة شرط فيه، وعند المالكية تثبت الزوجية بالتقارر في حق الزوجين إذا كانا من أهل البلد، ولا تثبت بين الغريبين بمجرد التصادق. ^{2 3}

إذا أقر الرجل بطلاق سابق على وقت إقراره ولا بينة له، استأنفت المرأة العدة من وقت الإقرار، لأنه متهم في إسقاط العدة، وإن أقام بينة فمن وقت البينة. ³ وأما حقوق الزوجين فتُعامل بحسب إقراره؛ وعند الشافعية إذا صدقت المرأة في الإسناد فالعدة من التاريخ المسند. ³

يكفي تصديق الزوجة زوجها في دعواه الإعسار، ويقوم تصديقها مقام البينة. ^{3 4}

لا يجوز الرجوع في التصديق في حقوق العباد وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات، كالزكاة. ⁴ أما الحدود التي تثبت بالإقرار وحده فيجوز للمقر الرجوع فيسقط الحد، لأن النبي ﷺ عرض لماعز بالرجوع. ⁴ وعلة المنع في حقوق الآدميين أن الرجوع نقض لما صدر منه وتعلق به حق الغير. ⁴