التشريك

التشريك إدخال الغير في الأمر ليكون شريكاً فيه، كالشراء. وهو جائز في الشراء ونحوه بالاتفاق. ¹

التشريك في اللغة مصدر «شرّك»، أي أدخل غيره في الأمر وجعله شريكاً فيه، ويقال أيضاً للتشريك في المبيع بأن يدفع الغير بعض الثمن ليصير شريكاً فيه. ¹ والإشراك بمعنى التشريك، وإذا قيل «أشرك الكافر بالله» فالمراد جعل غيره شريكاً له، وهذا يحال على مدخل الإشراك. ¹

لا خلاف في جواز تشريك ما لا يحتاج إلى نية في نية العبادة، كالتجارة مع الحج، لقوله تعالى في آية الحج عن التجارة (سورة البقرة)، ومثله الصوم مع قصد الصحة، والوضوء مع نية التبرد، والصلاة مع نية دفع الغريم. ^{1 2} والجهاد مع قصد الغنيمة جائز، والفرق بين التشريك والرياء أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله. ²

نقل صاحب مغني المحتاج أن من نوى بوضوئه تبرداً مع نية الوضوء أجزأه على الصحيح، والقول الثاني يضر لما فيه من التشريك بين قربة وغيرها. ² والظاهر أن الثواب لا يحصل في هذه الحال، واختار الغزالي اعتبار الباعث الأغلب، واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقاً. ²

إن كانت العبادتان يدخل بعضهما في بعض كغسلي الجمعة والجنابة، أو الجنابة والحيض، أو الجمعة والعيد، أو كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع فرض، فلا يقدح ذلك في العبادة. ³ أما عبادتان مقصودتان بذاتهما، كالظهر وراتبته، فلا يصح تشريكهما في نية واحدة. ³

يجوز التشريك في العقد، كأن يقول المشتري لعالم بالثمن: أشركتك في هذا المبيع، فيقبل الآخر، وهذا محل اتفاق. ³ فإن أشركه في قدر معلوم كالنصف والربع فله ذلك، وإن أطلق فله النصف، لأن الشركة المطلقة تقتضي المساواة. ³

إذا قال لنسائه الأربع: أوقعت عليكن طلقة، وقعت على كل واحدة طلقة، لأن الطلقة لا تتجزأ. ³ وإن قال طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وقعت على كل واحدة طلقة فقط، إلا أن يريد توزيع كل طلقة عليهن. ³