الأئمة الاثنا عشر عند الشيعة الإمامية

يعرض الصلابي عقيدة الاثني عشرية في الأئمة الاثني عشر المنصوص عليهم، ويعرض ما تحتج به من الكتاب والسنة، ثم يرد عليها من منظور أهل السنة، ويذكر من كتب الشيعة نفسها ما يدل على أن الحصر في عدد معين نشأ متأخراً وتعددت فيه أقوال الشيعة. ¹

يذكر المؤلف أن الاثني عشرية تعتقد أن النبي نص على الأئمة بأسمائهم، وأنهم اثنا عشر لا ينقصون ولا يزيدون، وهم علي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وعلي زين العابدين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي. ويورد سنوات وفاتهم كما يذكرها عنده. ^{1 2}

يذكر المؤلف أن الوصية بالخلافة لعلي بدأت عند عبد الله بن سبأ، كما ذكر النوبختي والكشي، ثم عممها بعض الغلاة في أولاده. ويرى أن الشيعة الأوائل كانوا يعملون بسرية، وأن من أسند الأمر إلى أهل البيت نفوه عنهم. ²

يعرض المؤلف روايات أهل السنة في إنكار الوصية: قالت عائشة إن النبي توفي في حجرها ولم يوصِ إلى علي، وقال علي للعباس إنهم إن سألوا النبي فمنعهم لن يعطيهم الناس بعده، ولم يذكر الأنصار في السقيفة نصاً، فقالوا «منا أمير ومنكم أمير». ويعرض قول علي بعد الجمل: إن النبي لم يعهد إليهم في الإمارة شيئاً، فاستخلفوا أبا بكر. ^{3 4}

ويستشهد المؤلف بقول ابن تيمية إن حديث النص على علي ليس في شيء من كتب أهل الحديث المعتمدة، وبقول ابن حزم إنه لم يجد لهذا النص رواية عند أهل العلم إلا رواية عن مجهول. ⁴

يذكر المؤلف عن الشيعة أن شيطان الطاق (مؤمن الطاق) أول من أشاع حصر الإمامة في أناس مخصوصين من آل البيت، وأن زيد بن علي أنكر عليه ذلك، وأن هشام بن الحكم شاركه في الترويج له في الكوفة. وينقل عن محب الدين الخطيب أن شيطان الطاق أول من اخترع هذه العقيدة في رأيه. ⁵

ويذكر المؤلف من كتب الفرق (الأشعري، والنوبختي، والقمي) أن الإمامية اختلفت في عدد الأئمة بين خمسة وسبعة وثمانية واثني عشر وثلاثة عشر، وأن الاعتقاد بالاثني عشر إنما عُرف بعد وفاة الحسن العسكري. ^{5 6}

يعرض المؤلف الاستدلال بآية الولاية (المائدة 55) على أنها نزلت في علي حين تصدق بخاتمه في الركوع، ويرد بأن الرواية لا تصح بالكلية عند ابن كثير، وأن الثعلبي متفرد بها، وأن سبب النزول الصحيح يتعلق ببني قينقاع وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبد الله بن أُبيّ. ويعرض ردوده على لفظ «الولي»: أنه بمعنى المحبة والنصرة، وأن علياً لم يكن ممن تجب عليه زكاة الفضة. ^{7 8 9 10}

ويعرض المؤلف استدلالهم بآية المباهلة (آل عمران 61) في قولهم إن «أنفسنا» تعني علياً، ويرى أن العرب تخبر عن ابن العم بأنه نفس ابن عمه، وأن النبي دعا أقرب الناس إليه، وأن ظاهر السياق لا يدل على الإمامة. ^{11 12 13}

ويعرض استدلالهم بآية المودة في القربى (الشورى 23)، ويذكر أن السورة مكية وأن فاطمة وعلياً تزوجا بعد بدر، وأن ابن عباس فسّر القربى بصلة قرابة النبي في قريش لا بمودة أهل البيت ^{14 15}.

ويعرض حديث الغدير وحديث الثقلين، وقد أفرد لهما إدخالاً مستقلاً في مدخل الغدير، ويذكر هنا أن المؤلف يرى أن حديث الثقلين لا يدل على إمامة الاثني عشر، وأن العترة لا تجتمع على ضلالة بالمعنى العام لا بعدد معين ^{16 17}.

يذكر المؤلف حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وحديث مسلم «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً» وحديث «يكون اثنا عشر أميراً كلهم من قريش». وتقرأ الاثنا عشرية الحديث دليلاً على عددها، ويرى المؤلف أن الحديث يصف عهد عزة للإسلام ومنعة، وأن ابن تيمية عدّ هؤلاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ومعاوية ويزيد وعبد الملك وأولاده ومنهم عمر بن عبد العزيز، ولا تنطبق الأوصاف على من تدعي الاثنا عشرية أنهم أئمتها، فإن الذي تولى الخلافة منهم علي والحسن مدة قليلة. ^{18 19}

يذكر المؤلف ثلاث فرق شيعية في تفضيل الأنبياء على الأئمة كما عرضها الأشعري، ورابعاً عند المفيد، ويرى أن المذهب استقر بعد ذلك على تفضيل الأئمة على سائر الأنبياء إلا أولي العزم، كما ينقل عن المجلسي. ويعرض رد أهل السنة بأن القرآن يصطفي الأنبياء على العالمين، وأن الإجماع على تفضيل الأنبياء على الأولياء حجة. ^{20 21}

لا يعرض المتحف هنا الأحاديث التي يسميها المؤلف موضوعة، كحديث الطائر وحديث «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، وهما مذكوران في موضعهما من الكتاب. كما لم تُعرض هنا الروايات الشيعية في علم الأئمة بالغيب، وفيها خلاف يحتاج إلى مراجعة المصادر الشيعية مباشرة.