المتولّي (ناظر الوقف)

المتولّي هو من يُعيَّن لإدارة الوقف وفق كتاب الواقف والشرع والأنظمة. ويكون التعيين بإرادة الواقف، فإن لم يعيّن أحداً عيّن القاضي. ويحفظ المتولّي أعيان الوقف وعقاراته، ويصلحها، ويؤجرها بأجر المثل، ويدفع أجور العاملين فيه، ويحفظ حساباته. وله أجر معلوم، ويُعزل إن خان أو أهمل. ¹

الكلمة تعني من يتولى شأن غيره. وهي في الاصطلاح من يتولى إدارة الوقف وفق كتاب الواقف والقانون. وتسمى الولاية «الولاية»، والتعيين «التولية»، وفي العثمانيين يُستعمل لفظ التولية للعمل غالباً. وفي بعض البلدان يُسمى المتولي «القيّم»، أو «متكلّم على الوقف»، أو «ناظراً»، لكن الناظر في الاستعمال العثماني كان هو من يراقب المتولي. ¹

يحدد كتاب الوقف المتولّي، فإن لم يحدده فالقاضي. والمتولي الذي يعيّنه الواقف يُسمى «متولياً مشروطاً»، والذي يعيّنه القاضي «متولياً منصوباً». فإن لم يعيّن الواقف متولياً تولى الوقف بنفسه أو عيّن غيره، وإن توفي وكان قد أوصى إلى وصي لتنفيذ وصيته اعتُبر الوصي متولياً إلا إن نصّت الوصية على خلاف ذلك. ويرى الحنفية أنه إن وُجد من أقارب الواقف من يصلح للتولية قُدّم على الأجانب. ويتفق الفقهاء على أن للواقف السلطة الكاملة في التعيين. ¹

ومنع قانون الأوقاف الصادر سنة 1936 أن تُسند التولية إلى أكثر من شخص على الشيوع أو بالحصص. ويُعيَّن متولٍّ للتسجيل ينجز تسجيل الوقف، وتنتهي ولايته بإتمام التسجيل. ¹

في الدولة العثمانية كان المتولّي إذا خلت الوظيفة يملؤها القاضي أول الأمر. وبعد التنظيمات صدرت التوليات بالبراءات السلطانية، وسُمّيت «التوليات الصدقاتية». وكان تعيين نائب المتولي (كائم مقام المتولي) يتم بواسطة القضاة المأذون لهم من السلطان. وكانت أول هيئة إدارية لها سلطة تعيين هذا النائب هي تفتيش الحرمين، الذي أُنشئ سنة 995هـ (1586م). وأوجب فرمان محمود الأول سنة 1143هـ (1731م) أن يُعلم مفتش الحرمين قبل تعيين أي متولٍّ لوقفي الحرمين الشريفين. وسنة 1188هـ (1775م) أنشأ عبد الحميد الأول دائرة لمتولي أوقاف الحميدية. وكان تفتيش الأوقاف الهمايونية، الذي أُنشئ سنة 1247هـ (1831م)، الجهة الوحيدة التي تملك تعيين نائب المتولي لأوقاف إسطنبول وما حولها. أما في الولايات فبقيت هذه السلطة للمحاكم الشرعية. ¹

في الجمهورية التركية تُدار الأوقاف المضبوطة (المضبوطة للدولة) بيد المديرية العامة للأوقاف، التي تعمل بمقام نائب المتولي. ويُعدّ مجلس الأوقاف، الذي يُستشار في الأمور الكبرى، بمنزلة نائب الناظر. ولا تزال نحو 334 وقفاً ملحقاً (مُلحَقاً) قائمة، وتُملأ ولاياتها كلما خلت بتعيين المديرية العامة من بين أهل حق التولية بلجنة، وذلك بموجب قانون الأوقاف رقم 2762 ونظام 1936. ¹

يجب أن يكون المتولي بالغاً عاقلاً عادلاً أميناً، له المعرفة والخبرة بإدارة الوقف. ولا فرق بين الرجل والمرأة. ولا يشترط الحنفية أن يكون مسلماً. ولا يُعيَّن من لا يصلح، ومن عُيّن ثم ظهر عدم صلاحيته يُعزل. ويجوز أن يتولى شخص أكثر من وقف، لكن التولية والنظارة لا تجتمعان في شخص واحد، لأن الإنسان لا يكون مراقِباً ومراقَباً في آن. ¹

يدير المتولي الوقف بنفسه، ويجوز له أن يعين نائباً أو أن يستقيل. وإذا كان صغيراً، أو مسافراً، أو عاجزاً، أو احتاج إلى الاستدانة من الوقف، عيّن القاضي نائباً يمثل الوقف. ويتصرف المتولي من تلقاء نفسه في صيانة الأبنية وتعيين العاملين وتأجير العقار بأجر المثل وجمع الغلات ومسك الحسابات وتقديم الحسابات السنوية. ولا يجوز له أن يرهن مال الوقف، أو يهبه، أو يُنفعه بلا عوض، أو يُقرضه دون ضمان، أو يقسمه، أو يدّعي ملكيته. والمتولي الذي يفعل ذلك يضمن الخسارة، ولو فعلها نائبه. وتحتاج الاستدانة، وبيع العقار غير المنتج، ورفع أجور العاملين، والبت فيما لا يذكره الكتاب، إلى إذن القاضي. ¹

لا يُعزل المتولي حتى تثبت خيانته. ويكون العزل عند تأجير مال الوقف بأقل من أجر المثل، أو ادعاء ملكيته، أو صرف غلاته في شؤونه لبناء ثروته على خلاف شروط الواقف، أو فعل ما يتوقف على إذن القاضي أو السلطان دون استئذان، أو الفسق والتهتك، أو الإهمال في أموال الوقف وخدماته. وإذا اختلّ عقله أكثر من سنة انتهت ولايته، لكن المتولي الذي عُيّن بشرط الواقف يستردها إذا شُفي. ¹

للمتولي أن يأخذ أجراً على عمله ومسؤوليته. ويذكر المدخل قول عمر وعلي وفعلهما، إذ أجازا للمتولي أن ينتفع من الغلة انتفاعاً معروفاً، بشرط ألا يتخذ الوقف مصدر دخل له. ويحدد الأجر الواقف أو القاضي الذي يُجري التعيين، ويجب أن يكون على أجر المثل لمثل هذا العمل. وفي الدولة العثمانية كانت التولية مكانة اجتماعية محترمة، لأنها تجمع بين الرضا بخدمة صدقة جارية وبين دخل ثابت. ¹

يخضع المتولي للناظر الذي يراقبه، والناظر يخضع للقاضي الذي يعمل وفق أحكام الشرع وما منحه قانون السلطان من صلاحيات. ويجب على المتولي أن يقدم حساباً عن كل مدة من ولايته، ولا يُعتدّ بشرط في كتاب الوقف يمنع المراجعة. ويستطيع القاضي أن يُلزم بالمراجعة عند الحاجة، لكن ليس له أن يعيد النظر في حساب تم إقراره إلا لسبب جدي وشك ظاهر. وفي الجمهورية تتولى المديرية العامة للأوقاف مراجعة حسابات الأوقاف الملحقة وتصديقها. ¹

لم تُقرأ قائمة المراجع في المدخل لإعداد هذه الصفحة. ولا يذكر المدخل متولياً تاريخياً بالاسم في نصه، فلا يُسجَّل حامل للوظيفة في هذه الدفعة. ويذكر المدخل في تعليق صورة متولياً للجامع الأموي بدمشق هو درسيام سيوطي زاده مصطفى أفندي، عيّنه محمود الثاني سنة 1224هـ (1809م)، ولا توجد له سجلات أشخاص في المتحف، فلم يُكتب هنا. ولا يذكر المدخل أسماء متولّي وقفي الحرمين أو الحميدية.

• TDV İslâm Ansiklopedisi، مادة «متولّي»، المجلد 32، ناظف أوزتورك، ص 217–220، إسطنبول 2006. ¹