تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة

سؤال عن تعويض المحكمة لموظف ترك عقدًا محدد المدة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج على الموظف في المطالبة بحقوقه التي كفلها قانون العمل وأخذ ما حكم به القاضي من تعويض سوى الفائدة القانونية، إذا خلت مطالبته من الكذب والتزوير. ¹

سأل موظف بعقد مدته ثلاث سنوات ترك العمل بعد سنة لتأخر صرف الرواتب، فهددته جهة العمل بالتغريم، ثم حكمت المحكمة لصالحه وكيفت الأمر فصلًا تعسفيًا: هل يجوز له أخذ المال المحكوم به؟ ¹

أجابت الدائرة بأن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين فيجب احترام شروطه، واستشهدت بـسورة المائدة 5:1 وبحديث علقه البخاري بصيغة الجزم معناه أن المسلمين عند شروطهم. ¹ وقالت إنه لا حرج على الموظف في المطالبة بالتعويض الذي يقرره قانون العمل عند الفصل التعسفي، لأن القانون وضع لحفظ مصالح العامل ورب العمل، وتصرف الراعي منوط بالمصلحة، والقانون بمثابة العرف العام، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فتدخل بنوده في عقود العمل تلقائيًا. ¹ وخلصت إلى أن له أخذ ما حكم به القاضي وفق القانون من غير كذب ولا تزوير، سوى الفائدة القانونية، وأن الورع إذا رأى التعويض أكبر من الضرر أن يأخذ ما يعادل ضرره ويدع ما زاد. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4480 بتاريخ 7 يونيو 2026. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.