التأمين على الذمم المدينة

سؤال عن تاجر عرضت عليه شركة تأمين ذممه المدينة على التجار مقابل نسبة سنوية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج في التأمين على الديون إذا كان التأمين تعاونيًا وكان الدين ناشئًا عن معاملة مباحة، ولا يجوز إذا كان التأمين تجاريًا. ¹

سأل تاجر له ذمم مالية على عدد من التجار عن عرض شركة لتأمين هذه الذمم، تغطي بموجبه 90% من قيمة الذمة إذا لم يسدد التجار، مقابل نسبة مئوية سنوية يدفعها لها. ¹

أجابت الدائرة بأن حكم التأمين على الديون يختلف باختلاف طبيعة التأمين، فإن كان تجاريًا حرم التعامل به، لأن التأمين التجاري محرم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية لكونه من العقود المبنية على المقامرة والميسر. ¹ وقالت إن التأمين إن كان إسلاميًا تعاونيًا جاز التعامل به، لأنه قائم على التكافل والتعاون والتبرع بين المشتركين في الصندوق، وهو قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة. ¹ وخلصت إلى أنه لا حرج في التأمين على الديون إذا كان التأمين تعاونيًا، لأن خطر التأخر في السداد أو عدمه من الأخطار التي يجوز التأمين عليها، بشرط أن يكون الدين ناشئًا عن معاملة مباحة، ولا يجوز إذا كان التأمين تجاريًا. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4028 بتاريخ 11 ديسمبر 2025. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.