صندوق تعاوني لكفالة أعطال السيارات

سؤال عن مشروع صندوق يدفع فيه أصحاب السيارات اشتراكًا لتغطية أعطالها خلال مدة محددة ويُعاد الفائض أو يُتبرع به، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا حرج فيه إذا قام على أسس التأمين التعاوني الإسلامي. ¹

ذكر السائل أنه يريد أن يبدأ عملًا لكفالة السيارات مقابل مبلغ يحدد بحسب قيمة السيارة، على صورة صندوق يُصلح منه أي عطل يقع خلال سنة أو أكثر، ثم يُعاد جزء من المبلغ إلى المشتركين الذين لم يتضرروا أو يُتبرع به لجهات خيرية بعد خصم المصاريف، وسأل عن حكم هذه المعاملة. ¹

أجابت الدائرة بأنه لا حرج في إنشاء شركات أو صناديق للتأمين التعاوني الإسلامي، تقوم على التزام المشتركين بدفع اشتراكات على سبيل التبرع لتغطية الأعطال أو المخاطر التي ينص عليها نظام الصندوق. ¹ ونقلت عن المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعريف التأمين الإسلامي، وأسسه: أن يكون الاشتراك تبرعًا لحساب التأمين، وأن تفصل الشركة حسابها عن حساب حملة الوثائق، وأن تكون وكيلة في إدارته ومضاربة أو وكيلة في استثماره. ¹ وذكرت من هذه الأسس أن يختص حساب التأمين بموجوداته وعوائدها والتزاماتها، وأن يُتصرف في الفائض بما فيه المصلحة دون أن تستحق الشركة منه شيئًا، وأن تُصرف المخصصات والفوائض في وجوه الخير عند التصفية. ¹ وذكرت أيضًا أفضلية مشاركة حملة الوثائق في الإدارة، والتزام الشركة بأحكام الشريعة في أنشطتها وعدم التأمين على المحرمات، وتعيين هيئة رقابة شرعية ملزمة الفتوى. ¹ وخلصت إلى أنه لا حرج في إنشاء صناديق تأمين إسلامية لتغطية المخاطر المحتملة بشرط مراعاة هذه الأسس. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3908 بتاريخ 8 أغسطس 2024. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.