حكم خصم الوكيل لمبلغ من مال الموكل دون علمه مقابل عمل

سؤال عن وكيل بالبيع أخبر موكله بثمن أقل من الثمن الحقيقي واحتفظ بالفرق لمصاريف تراخيص كان قد التزم بها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن يد الوكيل على مال موكله يد أمانة، وأنه يلزمه تسليم كامل الثمن الحقيقي ولا يحل له الاحتفاظ بشيء منه ولا أخذه أجرًا لم يُشترط، إلا أن يهبه الموكل شيئًا بعد علمه بالحال ورضاه. ¹

ذكر السائل أنه باع سيارته لشخص مع إعلامه بوقف الترخيص مؤقتًا، ثم طلب منه المشتري بعد مدة مساعدته في بيعها، فقبل أن يبيعها نيابةً عنه مع تحمله مصاريف استخراج التراخيص البالغة ثلاثين ألفًا، وباعها لشخص آخر بأربعمائة وخمسين ألفًا، وأخبر المشتري الأول أن الثمن أربعمائة وعشرون ألفًا فقط فأخذه، وبقيت الثلاثون ألفًا عند السائل ليصرفها على أوراق التراخيص، وسأل عن حكم هذا التصرف، وهل يجوز له أخذ ما يتبقى من الثلاثين ألفًا بعد تكاليف الترخيص مقابل بيعها. ¹

قررت الدار أن الأصل في المعاملات المالية أن يد الوكيل على مال موكله يد أمانة، يتقيد فيها بمصلحة موكله وشرطه ويلتزم بالصدق والبيان ويضمن بالتعدي والتفريط، وأن الشرع حث على قبول هذه الأمانة بقوله تعالى في المائدة: 2 وبحديث أبي هريرة أن الله في عون العبد ما دام في عون أخيه، الذي أخرجه الطبراني، ونقلت عن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (3/231-232) أن قبول الوكالة مندوب. ¹ وكيّفت العلاقة بأنها عقد وكالة بالبيع، وعرّفت الوكالة بتعريف بدر الدين العيني في البناية (9/216) بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم، وبتعريف الشربيني (3/231) الذي نقل أيضًا انعقاد الإجماع على جوازها لأن الحاجة داعية إليها، وعن ابن قدامة في المغني (5/203) أنه لا خلاف في جواز التوكيل في البيع والشراء لأن من الناس من لا يحسن البيع أو لا يتفرغ له أو لا تليق به التجارة. ¹

ثم بيّنت الدار أن كل ما حصل عليه الوكيل من ثمن المبيع ملك خالص للموكل، لأن الوكيل يتصرف بملك غيره وبإذنه ولمصلحته، فيجب عليه الإخبار بما تم في البيع على وجهه، ناقلة ذلك عن السرخسي في المبسوط (12/206) والقرافي في الذخيرة (8/10) والماوردي في الحاوي (6/1191) وابن قدامة في المغني (5/263). ¹ وقالت إن إخفاء الثمن الحقيقي وإخبار الموكل بأقل منه كذب محرم ووجه من وجوه الخديعة والغش وخيانة الأمانة، مستدلة بحديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن البيّعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، مع شرح النووي له في شرح صحيح مسلم (10/176) بأن البيان يشمل الإخبار بالثمن، وشرح الأمير الصنعاني في التنوير (4/594-595)، وبحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن من غشنا فليس منا، مع تعليق ابن هبيرة في الإفصاح (8/94) أنه تحذير من جزء الغش وجملته. ¹

وقالت إنه لا يحل للوكيل أن يتذرع بمصاريف التراخيص لاقتطاع جزء من الثمن لنفسه دون علم موكله ورضاه الصريح، لأن يده يد أمانة لا يد تملك، وأن الاستيلاء على شيء من الثمن تحت مسميات غير متفق عليها من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه في النساء: 29، ومن الإضرار بالموكل المحرم بحديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار الذي رواه ابن ماجه وأحمد، وأنه اشترط هذه المصاريف على نفسه فيجب عليه الوفاء بما شرط لحديث المؤمنون عند شروطهم الذي رواه ابن أبي شيبة عن عطاء. ¹ وقررت أنه لا يجوز له أخذ ما تبقى من مبلغ التراخيص أجرةً أو عوضًا عن جهده ما لم يُتفق على ذلك صراحةً، لحديث أنس بن مالك عند الدارقطني أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه، الذي جعله ابن عبد البر في الاستذكار (7/88) أصلًا مجتمعًا عليه، فيُحمل عمل الوكيل على التبرع والمعاونة ما لم يشترط أجرًا معلومًا عند قبول الوكالة، كما نقل البزازي في فتاواه (1/452) أن من أُمر بالبيع والشراء ولم يُذكر له أجر فلا شيء له لأنه استُعين. ¹

وخلصت الدار إلى أن السائل، وقد قبل بيع السيارة نيابةً عن المشتري الأول والتزم بمصاريف التراخيص، يلزمه شرعًا تسليم كامل الثمن الذي بيعت به وهو أربعمائة وخمسون ألفًا، ولا يجوز له إخباره بثمن أقل ولا الاحتفاظ بالثلاثين ألفًا أو جزء منها، فيجب عليه رد المبلغ كاملًا، إلا إذا وهبه المشتري الأول شيئًا منه بعد علمه بحقيقة الحال ورضاه وطيب نفسه. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8999 بتاريخ 16 يونيو 2026 ضمن تصنيف الوكالة، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.