Ali ibn Abi Talib's administrative principles

يستخلص الصلابي من عهد علي لمالك الأشتر النخعي حين ولاه مصر، ومن رسائله إلى عماله، مجموعة من المفاهيم الإدارية، ويعرضها بوصفها قراءته للنصوص لا نظاماً محدد الشكل ¹³.

يرى الكتاب أن تعيين الوزراء من صلاحيات الوالي، ويشترط ألا يكون الوزير ممن كان للأشرار قبله، وينصح بأن يكون أقلهم مساعدة فيما يكرهه الله، وأن يُختار من بين الوزراء واحد يكون نائباً ومساعداً ¹⁴. وفي المشورة يُوصى الوالي بمدارسة العلماء ومناقشة الحكماء ⁴. ويقرّر الكتاب أن قاعدة المشاركة في القرار تنطبق على كل عمل، وأن «الشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب» ⁵.

يرى الكتاب أن الولاية لا بد لها من قوة عسكرية، وأن تشكيلها وإعدادها وتعيين رؤسائها من مسؤولية الوالي، ويُنفق عليها من بيت المال ⁴⁶. وفي العهد أن يُوفي الوالي بالعهود، ويستند الكتاب في ذلك إلى آيتين من القرآن يُحال إليهما هنا بمرجعهما: سورة النحل: ٩١ وسورة الإسراء: ٣٤ ⁷.

يقول علي: «الناس كلهم عيال على الخراج وأهله»، ويرى الكتاب أن عمارة الأرض أبلغ من استجلاب الخراج، لأن من طلب الخراج لغير عمارة أخرب البلاد ⁸. ويعدّ الكتاب بيت المال «قلب الولاية» الذي تُنفق منه رواتب الموظفين والقضاة والمحتاجين، ويُرسل الفائض إلى العاصمة ⁹⁸.

يوصي علي بأن يُستعمل العمال «اختباراً» لا محاباة، وأن يُغدق عليهم الرزق حتى يستغنوا عن الخيانة، وأن تكون لهم عيون من أهل الصدق والوفاء يرفعون التقارير دون أن يُعجل الوالي في الحكم على الأفراد ⁸¹⁰. ويستشهد الكتاب بقصة الهدهد مع سليمان ويحيل إلى سورة النمل: ٢٠ ¹⁰.

يقول علي: «واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض»، ويعدّد الجند والكتّاب والقضاة والعمال والتجار وأهل الذمة وذوي الحاجة ¹¹¹². وفي الأسواق يقول: «فامنع من الاحتكار فإن رسول الله منع منه»، ويرى الكتاب أن الدولة تحتاج جهازاً يرعى التجار ويمنع الاحتكار ¹¹¹². ويقرّر علي أن «المحسن والمسيء» لا يُستويان، وأن الحوافز للمحسن والعقوبة للمسيء وفق قانون الثواب والعقاب ¹²¹³.

يرى الكتاب أن الوالي لا يحتجب عن الرعية، وأن التسلسل الإداري الجامد يقلب الأمور، فيصبح «الصغير كبيراً والحق باطلاً» كما يقول الكتاب في نقل كلام علي، ويدعو إلى أن يخصص الوالي لذوي الحاجات مجلساً عاماً يكلمونه فيه ²¹⁴. ومن أقوال علي الواردة في الكتاب: «من أطاع التواني ضيّع الحقوق» ¹⁴.

يرى الكتاب أن الاختيار يقوم على الضوابط لا على الروابط الشخصية، وأن المعيار هو الحق والأمانة، وأن العمل أمانة في عنق الموظف، وأن الموظف يُكفى بالرزق والمنزلة حتى لا يطمع في الرشوة ¹⁴⁵¹⁵. ويضيف أن الاستعانة بذوي الخبرة مصدر المعرفة الواقعية، وأن الوالي أب قبل أن يكون صاحب سلطة ¹⁵³.