الحديث العزيز

العزيز ثالث أقسام الخبر بحسب طرقه عند ابن حجر: ألّا يرويه أقلّ من اثنين عن اثنين. ² وسمي بذلك إما لقلة وجوده، من عزّ يعزّ إذا قلّ ونَدَر، وإما لكونه عزّ — أي قوي — بمجيئه من طريق أخرى. ² ومراده بقوله «أن يرد باثنين» ألّا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض مواضع السند لم يضر، «إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر». ³

يرد ابن حجر قول من زعم أن العدد شرط للصحيح، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، ويقول إن كلام الحاكم في «علوم الحديث» يومئ إليه. ² وينقل أن القاضي أبا بكر بن العربي صرّح في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عن حديث «إنما الأعمال بالنيات» بأن عمر خطب به على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه؛ ويتعقبه بأنه لا يلزم من سكوتهم أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن الحديث تفرد به علقمة ثم محمد بن إبراهيم ثم يحيى بن سعيد، وينقل عن ابن رُشيد أنه كان يكفي القاضي في بطلان دعواه أول حديث في البخاري. ⁴ ويرى المحقق نور الدين عتر أن مراد الحاكم أن يكون للصحابي راويان لتزول عنه الجهالة، لا أن يكون للحديث راويان. ²

يحكي ابن حجر عن ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن تنتهي لا توجد أصلاً، ويقول: إن أراد اثنين فقط عن اثنين فقط فيمكن أن يسلَّم، وأما بالصورة التي حرّرها — ألّا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين — فموجودة. ⁵ ومثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده»، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعن قتادة شعبة وسعيد، وعن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. ⁵

يقول المحقق إن حكم العزيز كحكم المشهور، يختلف بحسب استيفاء شروط القبول، فمنه الصحيح والحسن والضعيف. ²