الحديث المعلّق

يقسم ابن حجر في «نزهة النظر» الحديث المردود بحسب سببه: إما سقط من الإسناد، وإما طعن في الراوي يرجع إلى ديانته أو ضبطه. والسقط إما من مبادئ السند من تصرّف مصنّف، وإما من آخره بعد التابعي، وإما غير ذلك؛ والأول هو المعلّق، سواء كان الساقط واحداً أم أكثر. ³

من صور المعلّق أن يُحذف جميع السند ويقال مثلاً: قال رسول الله كذا؛ ومنها أن يُحذف إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معاً؛ ومنها أن يحذف من حدّثه ويضيفه إلى من فوقه. فإن كان من فوقه شيخاً لذلك المصنف، ففيه خلاف هل يسمى تعليقاً، والصحيح عند ابن حجر التفصيل: إن عُرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلّس قُضي به، وإلا فتعليق. ⁴

وبين المعلّق والمعضل عموم وخصوص من وجه: يجتمعان فيما سقط من أوله اثنان فصاعداً، وينفرد المعلّق بتقييده بأنه من تصرّف مصنف من مبادئ السند. ⁵

إنما ذُكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يُحكم بصحته إن عُرف بأن يجيء مسمّى من وجه آخر. فإن قال المعلِّق: جميع من أحذفه ثقات، فهي مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يُقبل حتى يُسمّى. ⁶

ينقل ابن حجر عن ابن الصلاح أن الحذف إن وقع في كتاب التُزمت صحته كصحيح البخاري، فما أتى فيه بصيغة الجزم دلّ على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حُذف لغرض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، ويحيل على كتابه «النكت على ابن الصلاح». ⁶ ويذكر المحقق أن معلقات «صحيح مسلم» قليلة، اثنا عشر حديثاً، كلها موصولة من جهات صحيحة. ⁶

المدخل

يبحث ابن الصلاح التعليق في التفريع الرابع من نوع المعضل، ويذكر أن أبا عبد الله الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين» وغيره من المغاربة استعملوه في أحاديث من صحيح البخاري قُطع إسنادها، وأن الدارقطني استعمله قبلهم. ⁷

حكم معلقات البخاري

يقول ابن الصلاح إن صورة هذا التعليق صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه، ولا يخرج ما وُجد فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، لما عُرف من شرط البخاري وحكمه. ⁷ ويرد على ابن حزم في رده حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري في الذين يستحلون الحرير والخمر والمعازف، إذ زعم أنه منقطع بين البخاري وهشام بن عمار لأن البخاري قال فيه «قال هشام بن عمار»، فيقول ابن الصلاح إنه أخطأ من وجوه، وإن الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. ^{7 8} ويعلل صنيع البخاري بأنه قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفاً من جهة الثقات عن ذلك الشخص، أو لأنه ذكره في موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاً، أو لأسباب أخرى لا يصحبها خلل الانقطاع. ⁸ ويقيد الحكم بما أورده أصلاً ومقصوداً، لا ما أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يُحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح. ⁹

حد التعليق

وجد ابن الصلاح لفظ التعليق مستعملاً فيما حُذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، حتى استعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، كقوله: «قال رسول الله كذا»، «قال ابن عباس كذا»، «قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة...». ⁹ ولم يجده مستعملاً فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من وسطه أو آخره، ولا في مثل «يُروى عن فلان» و«يُذكر عن فلان» مما ليس فيه جزم. ¹⁰

«قال لي فلان»

بلغه عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعل قول البخاري «قال لي فلان» و«زادنا فلان» تعليقاً متصلاً في الظاهر منفصلاً في المعنى، وأنه لم يذكره للاحتجاج بل للاستشهاد، ويرد ابن الصلاح ذلك بقول أبي جعفر بن حمدان النيسابوري، الأقدم والأعرف بالبخاري: كل ما قال البخاري «قال لي فلان» فهو عرض ومناولة. ^{9 10}

الاشتقاق

يرى ابن الصلاح أن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه، لاشتراك الجميع في قطع الاتصال. ¹⁰