الحديث المتواتر

المتواتر أول أقسام الخبر في تقسيم ابن حجر بحسب عدد الطرق في «نزهة النظر»: خبر له طرق كثيرة لا تنحصر في عدد معيّن. ² ويستعمل ابن حجر لفظ «الخبر» بدل «الحديث» ليكون أشمل، ويذكر أن الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي ﷺ والخبر ما جاء عن غيره. ³

يجمع ابن حجر للمتواتر أربعة شروط: ⁴

1. عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
2. أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، أي ألا تنقص الكثرة في بعض المواضع.
3. أن يكون مستند انتهائهم الحس، مشاهداً أو مسموعاً، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف.
4. أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه.

فإن تخلّفت إفادة العلم كان مشهوراً فقط، «فكل متواتر مشهور من غير عكس». ⁴

لا معنى عند ابن حجر لتعيين العدد على الصحيح؛ ومن العلماء من عيّنه في أربعة، وقيل خمسة، وقيل سبعة، وقيل عشرة، وقيل اثني عشر، وقيل أربعين، وقيل سبعين، وتمسك كل قائل بدليل ورد فيه ذلك العدد فأفاد العلم، ولا يلزم أن يطّرد في غيره لاحتمال الاختصاص. ⁵ ويشرح المحقق نور الدين عتر أن العلم اليقيني قد يحصل بثلاثة أو أربعة من الحفاظ، ويحتاج إلى أكثر من عشرة ممن دونهم. ⁶

• المعتمد عند ابن حجر أن المتواتر يفيد العلم الضروري، الذي يُضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه؛ ويرد قول من قال إنه لا يفيد إلا علماً نظرياً، لأن العلم بالتواتر حاصل للعامي الذي ليس له أهلية النظر. ⁷
• واليقين عنده «الاعتقاد الجازم المطابق». ⁷
• ولم يذكر شروط التواتر في المتن لأنه ليس من مباحث علم الإسناد؛ فعلم الإسناد يبحث عن صحة الحديث أو ضعفه من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، «والمتواتر لا يُبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث». ⁸

ينقل ابن حجر قول ابن الصلاح إن مثال المتواتر يعزّ وجوده إلا أن يُدّعى في حديث «من كذب عليّ»، ويقول إن ما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، وإن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق؛ ويقرر وجوده بكثرة بأن الكتب المشهورة المقطوع بنسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه التعدد المذكور أفاد العلم اليقيني بصحته. ⁸ ويضرب المحقق أمثلة: حديث «من كذب عليّ متعمداً» رواه بضع وسبعون صحابياً، وحديث الحوض رواه أكثر من خمسين، والمسح على الخفين رواه سبعون، و«نزل القرآن على سبعة أحرف» رواه سبعة وعشرون. ^{6 8}

يقسم المحقق المتواتر إلى لفظي، كحديث «من كذب عليّ»، ومعنوي، وهو أن ينقل جمع وقائع مختلفة تشترك في أمر واحد، كرفع اليدين في الدعاء الذي ورد فيه نحو مائة حديث. ⁹ ويذكر أن الحنفية يقسمون الخبر ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد، والمشهور عندهم ما كان آحادياً ثم تواتر. ⁷

نقاش الأصوليين والمتكلمين في إفادة التواتر العلم وفي عدده لم يُنقل من مصادره بعد.