الجنابة

الجنابة في الفقه الحدث الأكبر الموجب للغسل. وهي في اللغة البُعد، وفي الاصطلاح تحصل بأحد سببين: غيبوبة الحشفة أو قدرها في الفرج، أو خروج المني بشهوة. ^{1 2}

يجنب البالغ بتغييب الحشفة ولو بلا إنزال، باتفاق المذاهب. واختلفوا في الصغير: فالشافعية والحنابلة يوجبون الغسل بإيلاجه إن أمكن الوطء، والحنفية يشترطون الإنزال، والمالكية يعتبرون المعتمد في المطيق عدم الإيجاب. وخروج المني بشهوة يوجب الغسل عند الجمهور، واشترط الحنفية والمالكية والحنابلة الشهوة، بينما يوجب الشافعية الغسل بخروجه مطلقا. ^{2 7 8}

ترتفع الجنابة بالغسل، ويرفعها عند جمهور الفقهاء التيمم عند تعذر الماء، وخالف المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم فقالوا إنه لا يرفع الحدث بل يبيح ما يبيحه الغسل. وقد استدل الجمهور على وجوب الغسل بالإنزال بحديث أم سليم في الاحتلام. ^{8 3 4}

يحرم على الجنب الصلاة فرضا كانت أو نفلا، وكذلك سجدة التلاوة وصلاة الجنازة، وكذلك الطواف عند المالكية والشافعية والحنابلة، بينما يصححه الحنفية مع لزوم بدنة. ويحرم عليه مس المصحف ولو بجزء منه، وعند الحنفية مس كتب التفسير، وقراءة القرآن عند عامة العلماء، ودخول المسجد واللبث فيه، وتفصيل ذلك في الصفحات 6511 إلى 6513. ^{4 9 10}

يباح للجنب الذكر والتسبيح والدعاء. ويستحب عند الشافعية والحنابلة أن يتوضأ وضوء الصلاة إذا أراد النوم أو الأكل أو معاودة أهله، وأوجبه بعض المالكية. وأجاز الحنفية النوم دون وضوء. ^{10 11}

إذا جامع الصائم عمدا في رمضان فسد صومه ولزمته الكفارة والقضاء عند الجمهور، أما الإنزال عن احتلام فلا يفسد الصوم، وعن تعمد بمباشرة دون الفرج فيفسد عند جمهور المذاهب مع القضاء. وفي الحج تختلف الأحكام باختلاف وقوع الجماع قبل الوقوف بعرفة أو بعده، ويجب فيه الهدي أو الكفارة على تفصيل المذاهب. ^{5 12 6}