اللَّفْظ

اللفظ في اللغة أن ترمي بشيء كان في فيك، واللفظ بالشيء التكلم به؛ وفي الاصطلاح ما يتلفظ به الإنسان أو من في حكمه مهملاً كان أو مستعملاً ¹. والإشارة تفيد ما يفيده اللفظ وتقوم مقامه أحياناً، والسكوت ضد النطق مع القدرة عليه ².

الألفاظ ترجمان الإرادة والرغبة، ولهذا يرتب الشرع الأحكام على الألفاظ بوساطة الإرادات والمقاصد ². وبعض التصرفات تتقيد بألفاظ مخصوصة كالأذان والإقامة وتكبيرة الإحرام والتشهد، أما العقود غير النكاح والسلم فجمهور الفقهاء على أن كل لفظ يؤدي المقصود يتم به العقد، والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ². والنكاح عند الشافعية والحنابلة لابد فيه من لفظ التزويج أو الإنكاح، وعند الحنفية والمالكية يتم بأي لفظ يدل على التأبيد ³.

الشهادة لابد فيها عند جمهور الفقهاء من لفظ أشهد، والمالكية لا يشترطون لفظاً بعينه ³. وأيمان اللعان تُشترط فيها ألفاظ مخصوصة هي أشهد، ولعنة، وغضب، بنص القرآن في سورة النور ⁴. والإكراه على التلفظ بلفظ يمنع ترتب أثره عند أكثر الفقهاء، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ^{3 4}.

اللفظ صورة تحمل مراد المتكلم، فإذا كان المتكلم جاهلاً بمعناه كالأعجمي لم يؤاخذ بما نطق به من كفر أو طلاق أو بيع، لأنه لم يقصده؛ والحنفية أوقعوا طلاق الناسي والخاطئ والذاهل لأن القصد ليس شرطاً فيهما عندهم ⁴. ومن تلفظ بلفظ قاصداً صورته دون معناه، كالهازل واللاعب، لم تترتب أحكامه عند جمهور الفقهاء إلا في خمسة: الطلاق والنكاح والرجعة والعتق واليمين، لحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ⁴.

المشترك اللفظي لفظ موضوع لمعنيين أو أكثر على البدل، كالقرء للحيض والطهر ^{4 5}. ومن حلف لا يركب دابة أو لا يأكل لحماً أو لا يشرب بارداً صُرف لفظه إلى نيته أو عرفه، فيحمل لفظ الواقف والحالف على عادته في خطابه ولغته ⁵.

الصريح ما كشف المراد به بكثرة الاستعمال، والكناية ما استتر المراد منه وإن ظهر معناه لغة، وتقسيم الألفاظ إليهما يدخل في الطلاق والوقف والهبة والخطبة والنكاح والخلع والظهار والقذف والنذر ⁵. وورد النهي عن بعض الألفاظ لمقاصد شرعية، كقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، والنهي عن تسمية العنب بالكرمة، والنهي عن سلام الجاهلية، وعن ابتداء أهل الذمة بألفاظ السلام الخاصة بالمؤمنين ^{5 6}.